الكنيست تبدأ دورتها الجديدة وسط توقعها بأنها الأخيرة للحكومة الحالية
أولمرت قد يتجه نحو الصدام مع حماس لإنقاذ حكومته
نضال وتد من تل أبيب: تبدأ الكنيست اليوم دورتها الصيفية، مع إنتهاء عطلة الربيع، وسط توقعات حزبية وسياسية بأنها ستكون الدورة الأخيرة للكنيست الحالية وأن الحكومة برئاسة أولمرت قد لا تنهي ولايتها، في ظل ملفات ساخنة على الصعيد الحزبي الداخلي، وأخرى على الصعيد الإقليمي، وعلى مسار التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، مما يعني أن الانتخابات النيابية في إسرائيل لن تجري في موعدها الرسمي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بل قد تجري في تشرين الثاني/نوفمبر العام الجاري، أو مطلع السنة القادمة في أبعد تقدير.
وتأتي هذه التقديرات والتنبؤات على أثر حدثين مهمين على الساحة الإسرائيلية الداخلية، الأول هو تصريح المستشار القضائي للحكومة ، ميني مزوز، مساء أمس للقناة الثانية بأنه يعتقد أن التحقيقات الجارية مع أولمرت لن تنتهي خلال الأسابيع القريبة، مما يعني أن أولمرت سيبقى محصنًا، حاليًا، من تقديم لائحة اتهام ضده قريبًا، خصوصًا وأنه يماطل في المثول للتحقيق بدعوى أن جدول أعماله مكتظ بلقاءات وأعمال حددت مسبقًا، الأمر الذي سيزيد من الضغوط التي تمارسها المعارضة في إسرائيل على الحكومة، خصوصًا على أعضاء في حزب العمل لجهة الخروج من حكومة يخضع رئيسها كل صباح ومساء لتحقيق شرطي مما يؤثر سلبًا في قيام الحكومة بعملها، في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
أما الحدث الثاني والأبرز، على الساحة الحزبية الإسرائيلية، هو خروج زعيم العمل، براك، عن صمته، أو عن موقفه التقليدي، الذي أعلنه مع بدء التحقيقات مع أولمرت بأنه يأمل بأن يثبت بطلان الشبهات ضد أولمرت، وبالتالي ليس هناك مجال للحديث عن انتخابات نيابية أو عن انسحاب العمل من الحكومة، عندما أعلن أمس خلال اجتماع لأنصار حزبه بأن الانتخابات النيابية القادمة في إسرائيل لن تجري في موعدها المحدد بل وفي أبعد تقدير في مطلع العام القادم.
ويأتي هذا التغيير في موقف براك، وإن كان قد كرر أنه لا يزال يأمل بأن تثبت براءة أولمرت، في ظل التطورات على الساحة الحزبية الداخلية المرتبطة بما يحدث على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، بشكل عام وملف قطاع غزة بشكل خاص. فعلى الصعيد الحزبي الداخلي فإن التحركات التي تجري داخل حزب كديما، وآخرها ما نشر عن تحكم وزيرة الخارجية ليفيني داخل صفوف الحزب تمهيدا لانتخابات داخلية لوراثة أولمرت، من جهة، والانشقاق في صفوف حزب المتقاعدين، وخروج ثلاثة من أعضائه من الائتلاف الحكومي، مما أبقى في الائتلاف 64 نائبًا فقط، أعطى المعارضة الإسرائيلية رافعة ودفعة لتكثيف تحركها داخل الكنيست وعلى الصعيد العام، للسعي لإسقاط الحكومة، أو على الأقل التوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة.
فإلى جانب مشروع القانون الذي يعتزم، وزير الخارجية السابق، سيلفان شالوم، طرحه على الكنيست الأسبوع القادم، والقاضي بحل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، فقد أعلن زعيم الليكود، بينيامين نتنياهو، اليوم، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، أن الحكومة الحالية قد استنفذت عمرها، وأنه آن الأوان للذهاب لانتخابات جديدة وإسقاط الحكومة التي تنوي quot;العودة إلى حدود الرابع من حزيران وتقسيم القدسquot;.
وألمح نتيناهو في حديثه إلى أن حركة شاس لا يمكنها أن توافق على هذا الطرح، في ظل ما يرشح من تسريبات عن تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وهو ما يشير على أن نتنياهو قد يركز في المرحلة القادمة في خطابه ليس فقط على قضية الفساد، أو مسألة عجز حكومة أولمرت عن مواجهة حماس والهجمات الصاروخية، بل سيوجه سهامه أيضا ضد حركة شاس وبقائها في حكومة قد توافق على إعادة تقسيم القدس.
وفي هذا السياق، وفي ظل اشتداد الحملة على أولمرت، مع استئناف الكنيست لأعمالها اليوم وما ينتظر الأخير، من اقتراحات متكررة لحجب الثقة عن حكومته،من جهة، وازدياد التذمر العام من محاولته التحصن وراء كرسي الحكومة والتهرب من التحقيق، فإن أولمرت يدرك أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يسد الطريق على خصومه، من داخل الحزب، وأعدائه في المعارضة، هو شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، وبالتالي فإنه سيصد عنه كل الاتهامات له بالعجز في مواجهة حماس، ويقدم لبراك، الذي يخشى تقدم نتنياهو عليه، مبرر للبقاء في الحكومة وعدم الانسحاب منها على خلفية التحقيقات ضد أولمرت، بسبب التطورات الأمنية والحاجة للقضاء على حماس ووقف هجماتها الصاروخية.
من هنا جاء تصريح أولمرت، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس أن الحسم مع حماس قد اقترب، على الرغم من أن ليفني كانت تستعد للقاء الرئيس مبارك، على الرغم من اللقاء المقرر اليوم بين وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود برام وبين الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي حال قرر أولمرت الذهاب باتجاه الحسم العسكري، خصوصًا أن قيادة الجيش الإسرائيلي، قد غيرت في الأيام الأخيرة موقفها المعارض لحملة برية واسعة النطاق في القطاع واستبدلته بالموافقة على ضرب عمق القطاع، فلن يكون عندها بمقدور الأحزاب الإسرائيلية، سوى إعلان التأييد للحكومة والالتفاف حول قرار الحرب وضرب حماس، طالما لم تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضد أولمرت.