بروكسل: فيما يتهيأ البرلمان الأوروبي للمصادقة على تقريره السنوي بخصوص التقدم الذي أحرزته تركيا في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء القادم، سجل نواب مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي الأوروبي ملاحظات حول هذا التقرير، مشيرين الى أنه يفتقر في بعض جوانبه إلى الحزم الكافي.

وأعرب النواب في بيان أصدروه اليوم بهذا الشأن، عن قلقهم تجاه قيام تركيا بتعديل المادة 301 من قانون العقوبات، واصفين إياه ب quot; غير الكافيquot; وأضافوا quot; من الأفضل كان إلغاء المادة المذكورة نهائياً من هذا التقرير، بدل إجراء تعديل سطحي عليهاquot;.

كما وجه النواب انتقاداتهم للتقرير خاصة الفقرة المتعلقة بالمسألة الكردية، مشيرين إلى أن دعوة البرلمان لتركيا للبحث عن حل تفاوضي وسلمي لمشكلة الأكراد لا يحمل في طياته جديداً، مؤكدين على ضرورة أن تتم مقاربة المسألة بطريقة أكثر فاعلية.

ومن جانب آخر، أعرب النواب عن قلقهم تجاه ما يتعرض له حالياً حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، من مضايقات بسبب قيام المحكمة الدستورية بدراسة الطلب المتعلق بتعليق نشاطاته quot; إن ما يحدث الآن يبدد التفاؤل الذي ساد في أوروبا العام الماضي تجاه أداء الحزب خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضيquot;، موضحين بأن مصدر القلق هو مواد الدستور التركي بحد ذاتها، والتي تضع quot; شرعيةquot; الحزب على المحك في الوقت الحاضر، الأمر الذي سيكون له آثار مستقبلية داخل البلاد.

هذا وسيقوم البرلمان بالتصويت على التقرير، الذي صدر الشهر الماضي والذي أثار ردود أفعال مختلفة، بشأن مدى التقدم الذي أحرزته تركيا على طريق أوروبا، وهو تقرير يشكل مساهمة في التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية والذي من المفترض أن يصدر في الخريف القادم.