روما :أكد وزير الداخلية الايطالي روبيرتو ماروني تمسك حكومة بلاده بحزمة القوانين التي اقرتها للتصدي للهجرة غير المشروعة وعدم التراجع أمام ما أسماه ب quot;الضغوط الأوروبية والانتقادات المتعددة لتجريم الهجرة المستترةquot;.

وقال ماروني في بيان أمام مجلس الشيوخ اليوم تعقيبا على الجدل الداخلي والخارجي حول مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء أمس ان هناك quot;ضغوطا في غير محلها من قبل بعض البلدان الأوروبية على الحكومة الايطاليةquot;.

وقلل من قيمة تحذيرات المعارضة التي ترى أن مشروع القانون الخاص بتجريم الهجرة المستترة قد يتطلب ايداع أكثر من 600 ألف مهاجر السجن معتبرا مخاوف المواطنين أهم من أي اعتبار آخر.

وقال الوزير ماروني المنتمي الى حزب رابطة الشمال الذي يتبنى التخويف من الهجرة المعارضة أن قوانين تجريم الهجرة المتسترة معمول بها في فرنسا وألمانيا.

ويقضي مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء الى البرلمان أمس باعتبار التواجد في ايطاليا بغير الطرق المسموحة جناية تعاقب بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وأربع سنوات مع زيادة العقوبات الجنائية بمقدار الثلث اذا كانت اقامة مقترفها من الأجانب غير سليمة قانونيا.

من جانبه شجب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق ماسيمو داليما أحد أقطاب الحزب الديمقراطي المعارض القانون باعتباره quot;تشريع غير حضاري مخالف للسنن القانونية ومناقض للمباديء الأوروبيةquot; لافتا الى أن له نتائج عكسية تضاعف المجرمين.