اسلام اباد: كشف حزب الشعب الحاكم في باكستان، اليوم أنه يعتزم تقديم حزمة من التعديلات الدستورية تهدف إلى الحد من سلطات الرئيس الباكستاني برويز مشرف.

وقال زعيم حزب الشعب بالوكالة آصف علي زرداري خلال مؤتمر صحافي إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تجريد الرئيس من صلاحية إقالة الحكومة الممنوحة له بحكم الدستور الباكستاني المعمول به حاليا، مضيفا أنها تهدف أيضا إلى تعزيز صلاحيات الهيئة التشريعية.

وتابع أن الحكومة ستبدأ مباحثات مع الرئيس مشرف ومع كل الأحزاب السياسية بشأن حزمة التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال زرداري إن مشروع التعديلات المقترحة والتي ستتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان لإقرارها، ستعرض على البرلمان في أقرب وقت ممكن.

وواصل زرداري قائلا إن عشرات القضاة الذين عزلهم الجنرال مشرف السنة الماضية سيعادون إلى مناصبهم بفضل آلية تنص عليها حزمة التعديلات المقترحة.

وبموجب التعديلات المقترحة، فإن الصلاحيات المخولة للرئيس بتعيين رؤساء القوات البرية والبحرية والجوية ستُمنح إلى رئيس الوزراء. وكذلك، فإن البرلمان هو الذي سيخول بتعيين مفوض هيئة الانتخابات.

وعلى صعيد آخر، صعد المحامون الباكستانيون حملتهم السبت من أجل عودة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، ما فاقم الضغوط الممارسة على الحكومة الجديدة بزعامة حزب الشعب.

وتوجهت مئات العربات التي يستقلها محامون يرتدون بدلاتهم السوداء إلى منزل رئيس المحكمة العليا، افتخار محمد شودري، في العاصمة اسلام اباد ثم اصطحبته باتجاه الجنوب لحضور اجتماع لأنصاره.