أسامة العيسة من القدس: اعتبر النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في القدس على الجنود الإسرائيليين الذين اعدموا الفتى الفلسطيني عمران أبو حمدية 17 سنة من الخليل، عام 2002 هو مؤشر واضح على التمييز العنصري والفساد القانوني والأخلاقي الذي يمتاز به جهاز القضاء الإسرائيلي.

وكانت تلك المحكمة قد أصدرت حكمها على اثنين من حرس الحدود الذين شاركوا في إعدام الفتى أبو حمدية بالسجن 4.5 سنة على احد الجنود، و 6.5 سنة على أخر، ولا يزال اثنين آخرين دون محاكمة. وقال قراقع بان quot;جهاز القضاء الإسرائيلي أضفى شرعية قانونية على التمييز العنصري في التعامل مع الأسير الفلسطيني والعربي وكأنه من مرتبة دونية وكان ذلك واضحا في الأحكام التي أصدرتها تلك المحاكم بحق الجنود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين بالمقارنة مع الإحكام التي تصدرها هذه المحاكم بحق الفلسطينيينquot;.

واعتبر قراقع أن الحكم المخفف الذي صدر بحق الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا أبو حمدية quot;استهتارا بحياة الإنسان وبالإجراءات القضائية العادلة وهو عبارة عن إضفاء الشرعية على أعمال القتل التي ينفذها الجنود والمستوطنون ويعتبر تشجيعا للإجرام والمجرمينquot;.

واشار قراقع الى وثيقة مهمة وخطيرة تم عرضها في مؤتمر هرتسيليا يوم 17/2/2003 وهي وثيقة التمييز العنصري في المحاكم الإسرائيلية التي أعدها البروفسور الإسرائيلي في جامعة حيفا ارييه رطند، حول التمييز في المحاكم الإسرائيلية بين اليهود والعرب، وكشفت نتائجها ان نسبة 53% من العرب المتهمين قد حوكموا بعقوبة السجن، وفي المقابل صدرت احكام على 27 % من اليهود فقط.

وأوضحت الوثيقة، أن عدد حالات القتل والإجرام بحق المدنيين الفلسطينيين على يد الإسرائيليين كثيرة جدا ولكن الأمر في المحاكم يتم بالمقلوب حيث أغلقت ما نسبة 78 % من هذه الملفات دون إدانة، وان الملفات التي ادين المتهمون فيها، صدرت بحقهم احكاما مخففة وتدعو للسخرية في حين أن الأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين قاسية ورادعة إذ تصدر بحقهم أحكام بالمؤيدات ومدى الحياة.

وقال قراقع quot;إن قضية أبو حمدية تفتح ملفات الإعدام الميداني الذي نفذته قوات الاحتلال والوحدات الخاصة بحق المواطنين الفلسطينيين الذي يعتبر جريمة حرب ومحاكمة خارج نطاق القضاء وينتهك كافة الأعراف والشرائع الدولية الإنسانيةquot;. وذكر قراقع عدد من حالات التمييز العنصري التي يمارسها جهاز القضاء الإسرائيلي ومنها:

1-أصدرت المحكمة الإسرائيلية في شباط (فبراير) 2001 حكما بالخدمة المدنية لمدة 6 شهور على المستوطن الإسرائيلي ناحوم كورمان الذي قتل الطفل الفلسطيني حلمي شوشة 12 عاما من قرية حوسان قضاء بيت لحم في العام 1996.
2-أفرجت المحكمة الإسرائيلية عن المستوطن الإسرائيلي يورام سكونيك، احد سكان مستوطنة كريات أربع يوم 12/3/2001 والذي قتل الأسير موسى أبو صبحه وأعدمه بعد اعتقاله وتكبيله، حيث خفض الحكم على المستوطن المذكور من مؤبد إلى 15 سنة ومن ثم إلى 9 سنوات ومن ثم إلى عفو والإفراج عنه.
3-حكمت المحكمة الإسرائيلية يوم 25/2/ 2001 على جندي إسرائيلي قتل الطفل عيسى إبراهيم العمور 14 سنة سكان تقوع أثناء مروره من أمام مدرسته يوم 3/2/2001 بالحكم 49 يوما فقط.