إيلاف من الرياض: أنهت اللجنة المصرية السعودية المشتركة مباحثاتها في جدة ضمن أعمال الدورة التاسعة بنهاية الأسبوع الماضي، وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السفير أحمد القويسني أن اللجنة استعرضت العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية، والتي يرأسها من الرياض وكيل وزارة الخارجية السعودي السفير إبراهيم الخراشي ومن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية السفير أحمد القويسني
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في جدة أن المباحثات تضمنت مشاكل العمالة المصرية العاملة في السعودية ، موضحا أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم بحث 207 شكاوى حل منها وديا 178 شكوى وحول 29 إلى المحاكم.
وأكد أن مصر والسعودية تعدان مركزا للقرار في المنطقة العربية وكما أنهما شعبان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة فجميع سبل التعاون قائمة وأبدية ، مشيرا إلى أن مصر تستضيف 400 ألف سعودي على أراضيها يعاملون كمصريين متساوين في الحقوق والواجبات كأشقاء فيما يعمل ما يقارب المليون مصري في السعودية.
وبيّن أنه سيتم بحث اتفاقية بين الجانبين بشأن تبادل المحكوم عليهم من المصريين المسجونين في السعودية والمحكوم عليهم من السجناء السعوديين في مصر بقضايا مقيدة للحرية في شهر أغسطس المقبل من خلال لجنة قضائية مشكلة من وزارتي الداخلية في كلا البلدين. وأضاف أن اللجنة كانت قد عقدت جلستها الأولى في أبريل الماضي وينتظر مناقشة الاتفاق المقدم من جمهورية مصر بهذا الشأن في أغسطس

و ذكر أن الجانب السعودي وافق على أن يحضر جلسات محاكمة المقيمين المصريين مستشارا قانونيا ممثلا للقنصلية بموجب توكيل شرعي. و قال إن الجانب السعودي طلب من الجانب المصري الحرص على توعية المصريين بالنظم السعودية كنظم العمل المتطابقة وآليات تسوية المنازعات العمالية حتى يكون الوافد للعمل على بينة قبل حضوره للسعودية
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أنه سينقل لوزارة القوى العاملة مطالب الجانب السعودي بأهمية توعية المتعاقدين المصريين. وأوضح أن المباحثات تناولت بعض المشاكل المتعلقة بالطلبة السعوديين في مصر من حيث الرسوم المفروضة عليهم وما يتعلق بشهاداتهم الدراسية و الجمارك على سيارات الدارسين بنظام التربتيك.
وشدد على أن اللقاءات بين الجانبين تأتي في إطار التعاون وتبادل وجهات النظر لافتا إلى أن حجم المشكلات التي تواجه العمالة المصرية في السعودية ضئيل للغاية و يتم النظر في حلها من خلال اللقاءات الأخوية وبنفس روح التعاون حيث تعقد لجان متابعة كل ثلاثة أشهر تقوم بها القنصلية السعودية بالإسكندرية والقنصلية المصرية بجدة والرياض بالإضافة إلى مسؤولين بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية فضلا عن اجتماعات تتم في الرياض وجدة على نفس المنوال لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المتفق عليها وتذليل أي عواقب تشوبها ورفع تقرير يتضمن تحقيق الإنجازات بين الطرفين