غزة: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إسرائيل إلى فتح المعابر، التي كانت إسرائيل قد أعادت إغلاقها عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة رغم التهدئة مع حركة حماس. وأكد فياض في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء تشيكيا مريك توبولانيك عقد اليوم الخميس في براغ على ضرورة إنهاء هذا الوضع.

وطالب فياض إسرائيل باحترام تعهداتها السابقة بشأن السلام وخاصة تعهدها بوقف نشاطاتها الاستيطانية. وقال إن على إسرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بموجب خريطة الطريق بما في ذلك تجميد العمليات الاستيطانية، مؤكدا أن احترام هذه التعهدات يحسن ويعزز مصداقية العملية السياسية.

وبدوره، أشار رئيس وزراء تشيكيا إلى ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات الجديدة. وأضاف أن براغ ستسعى إلى استخدام علاقاتها مع إسرائيل والقادة الفلسطينيين لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في يناير/كانون الثاني 2009.rlm;

إسرائيل تواصل إغلاق المعابر

هذا وكانت إسرائيل قد واصلت اليوم إغلاق ثلاثة معابر لنقل البضائع والوقود إلى قطاع غزة الذي أطلق منه صاروخ آخر على الأراضي الإسرائيلية في خرق جديد للتهدئة. ولا يسمح سوى للفلسطينيين المزودين بأذن خاص بالتوجه من قطاع غزة إلى إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط الخميس على جنوب إسرائيل إلا أنه لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

وقال متحدث باسم الجيش إن الصاروخ سقط قرب مدينة سديروت التي تبعد حوالي 5 كلم من قطاع غزة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي يرأسها مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ في بيان نشر في غزة. وكذلك تبنت كتائب الأقصى إطلاق صاروخ آخر على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.

وتزامن الخرق الجديد للتهدئة مع زيارة مقررة لمفاوض إسرائيلي إلى مصر في محاولة لتسريع المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت المحتجز منذ عامين لدى جماعات فلسطينية مسلحة منها حماس. وذكر مصدر حكومي إسرائيلي أن المسؤول الإسرائيلي المكلف ملف صفقة تبادل الأسرى عوفر ديكل سيجري محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، الذي يلعب دور الوسيط بين إسرائيل وحماس. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ديكل سيسعى إلى عدم قيام مصر بفتح معبر رفح على الحدود مع غزة، المغلق منذ عام 2006، إلا بعد إطلاق سراح شاليت.

تحذير من الفقر في الأراضي الفلسطينية

من ناحية أخرى، أعلن لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية عام 2007 بلغ 30.13 بالمئة. وقال في مؤتمر صحافي في رام الله اليوم إن الفقر لا يعتمد على معدل الدخل وحده وإنما أيضا على الاحتياجات الأساسية للأسرة من ملبس ومأكل ومسكن، إضافة إلى احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والرعاية الشخصية والمفروشات.

وأشار شبانة إلى أن أي أسرة مكونة من ستة أشخاص بينهم اثنان من البالغين يقل دخلها الشهري عن 572 دولارا تعتبر أسرة فقيرة، أما الأسرة المكونة من ستة أشخاص اثنان منهم من البالغين ويقل دخلها عن 475 دولارا في الشهر فإنها تعتبر أسرة تعيش في فقر مدقع. وشدد شبانة على أن الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية هو أكثر المؤثرات في ارتفاع معدلات الفقر.