بيدوة (الصومال): قال مسؤولون صوماليون يوم الثلاثاء ان متمردين اسلاميين مسلحين هاجموا قصر الرئاسة ومؤسسات رئيسية في مقر الحكومة الصومالية في بيدوة مما أسفر عن مقتل أربعة جنود.
وذكر شهود أن المتمردين أطلقوا قنابل في وقت متأخر من مساء الاثنين على المطار ومخزن كبير جرى تجديده ليصبح مقرا للبرلمان في الادارة الصومالية المؤقتة المدعومة من الغرب.
وقال ابراهيم علي اسحق أحد الحراس عند القصر الرئاسي في بيدوة في حديث هاتفي ان العديد من قذائف المورتر سقطت عليهم مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود.
وأصيب سبعة من زملائه ونقلوا للمستشفى حيث أفادت مصادر طبية بأن أحدهم لقي حتفه.
ونفذ متشددون من حركة الشباب التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها منظمة ارهابية الهجوم.
وأبلغ الشيخ مختار روبو المتحدث باسم المتمردين رويترز أن هدفهم كان الحرس الرئاسي والقوات الاثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة.
وقال رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين للصحفيين في أديس أبابا يوم الاثنين ان المجتمع الدولي عليه نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في بلاده دون تأخير والا سيخاطر بزيادة انعدام الأمن عبر منطقة القرن الافريقي.
وتابع أن قوات الامم المتحدة لازمة لكي تحل محل الجنود الاثيوبيين تماشيا مع شروط اتفاق سلام مؤقت جرى التوصل اليه مع بعض أطراف المعارضة الشهر الماضي خلال محادثات قادتها الولايات المتحدة في جيبوتي.
والشباب هي الجناح المسلح لحركة المحاكم الاسلامية التي أطاحت بها الحكومة الصومالية والاثيوبيون ببداية العام الماضي من مقديشو. وانتقدت الشباب مع متشددين معارضين اخرين اتفاق جيبوتي الذي لم يقدم شيئا يذكر لوقف اراقة الدماء في الصومال.
وأحدث ضحية من كبار الشخصيات هو عثمان علي أحمد المدير المحلي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين في مقديشو يوم الاحد.
وصرح روبو لرويترز بأن مقاتلي الشباب ليسوا المسؤولين.
وتابع أنهم يدينون بشدة قتل شخص مهم في البلاد ويعلنون أن حركة الشباب ليست مسؤولة عن الهجوم. وأضاف أن حركة الشباب تعتقد أن جنودا اثيوبيين والحكومة هما المسؤولان.
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من مسؤولي الحكومة والجيش الاثيوبي.
وأثار اغتيال مسؤول من الامم المتحدة مخاوف عمال الاغاثة الذين يقولون ان انعدام الأمن الذي يزداد سوءا في البلاد حال دون وصولهم للعديد من ضحايا أزمة انسانية قد تكون الاسوأ في افريقيا.
وتسبب القتال في مقتل أكثر من 8600 مدني منذ بداية العام الماضي ويقول نشطاء محليون من المدافعين عن حقوق الإنسان ان مليون شخص من اجمالي تعداد السكان البالغ تسعة ملايين أرغموا على ترك منازلهم.
ويخلو الصومال من الحكم المركزي منذ الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في عام 1991 .