طلال سلامة من روما: أخيراً، تنفس سيلفيو برلسكوني الصعداء إنما بصورة quot;جزئيةquot;. من جهة، وافق برلسكوني، بعد تحفظ دام يوماً كاملاً، على التمتع بالحصانة التي أعطاها قانون quot;ألفانوquot; الى أكبر أربعة مناصب في الحكومة الإيطالية، وهو واحد منها. يذكر أن القانون الجديد يعمل على تعليق جميع القضايا القانونية العالقة مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كما يعطي برلسكوني صلاحيات ضخمة تجعله يتجاوز أي شائكة قضائية. من جهة ثانية، يحق للقضاة مواصلة تحقيقاتهم بشأن برلسكوني ويستطيعون أيضاً استدعائه لجلسات المحاكمة إنما بصورة استثنائية لا تخولهم إصدار أي حكم بحقه.

هكذا، وبعد ولايته السابقة، التي رأته يوماً غائباً وآخر حاضراً في قاعات المحاكم خصوصاً بمدينة ميلانو، يستطيع برلسكوني ممارسة مهامه كرئيس وزراء أوروبي دون أن يعاني من الصداع القضائي. وسيعطي الأولية الى قضايا الأمن والاقتصاد وأسعار النفط المرتفعة. في هذا الصدد، تتجه حكومة روما الى إبرام اتفاقيات عاجلة مع حكومة لا فاليتا(مالطا) متعلقة بالمياه الإقليمية التي تفصل بينهما بهدف القيام بعمليات حفر بحثاً عن النفط. ومن المحتمل أن تصبح مدينة لا فاليتا مقر السكريتاريا الرئيسي للاتحاد من أجل المتوسط الذي يرمي الى توطيد العلاقات بين الدول العربية والأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط برعاية فرنسية واضحة.

علاوة على ذلك، يأمل برلسكوني في إنعاش اتفاقية التعاون مع ليبيا عن طريق معاودة تسيير دوريات بحرية بقيادة زوارق إيطالية من أجل لجم جماح ظاهرة تدفق المهاجرين يومياً من السواحل الأفريقية الشمالية الى الجزر الإيطالية لا سيما صقلية.