إيلاف من لندن: رفضت السلطات السورية اليوم الافراج عن الكاتب والمعارض ميشيل كيلو المعتقل منذ منتصف عام 2006 اثر طلب قدمته هيئة الدفاع بعد قضائه ثلاثة ارباع مدة الحكم. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان الى quot;ايلافquot; اليوم ان محكمة الجنايات الثانية في دمشق رفضت اليوم الأربعاء الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو لمنحه وقف الحكم النافذ بحقه والمنصوص عليه بقانون العقوبات السوري بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليه بالقانون السوري الذي ينص على quot;أن ينهي ثلاثة أرباع مدة الحكم ndash; ان لايكون هناك تدابير احترازية مانعة للحرية ndash; ان يثبت المحكوم بأنه أصلح نفسه quot; علما بان كافة مرتكبي الجرائم الجنائية الوصف يمنحون عفوا من ربع المدة . واشار المرصد الى ان هيئة الدفاع عن ميشيل كيلو تدرس الان تقديم طعن بالقرار أمام محكمة النقض.

جدير بالذكر أن ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية، وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين كان اعتقل في الرابع عشر من ايار (مايو) عام 2006 على خلفية توقيعه على quot;إعلان بيروت -دمشق، دمشق - بيروت مع حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهماquot;.

وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في الثالث عشر من ايار (مايو) عام 2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات على كيلو بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات القضائية السورية بمنح ميشيل كيلو حقه الطبيعي بالعفو من ربع مدة الحكم و الإفراج الفوري عنه كما دعا السلطات التنفيذية السورية الى العمل على إيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء.