زكية الضيفاوي
إسماعيل دبارة من تونس: طُوي الاثنين في تونس ملفّ الناشطة السياسية و الحقوقية زكية الضيفاوي بصدور حكم يقضي بسجنها أربعة اشهر و 15 يوما. و أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحافظة قفصة حكمها على الضيفاوي وهي عضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و قياديّة بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات المعارض (قانوني).

و مثلت الضيفاوي و كل من فوزي الماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي وعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل الجمعة الماضي أمام المحكمة للطعن في الحكم الابتدائي الذي كان صدر ضدهم يوم 14 أغسطس الماضي.quot;

ووُجّهت تهم quot; تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام quot; ، إلى الناشطة زكية الضيفاوي وزملائها الستّ، و أثارت قضيتهم الرأي العام الحقوقي في الداخل و الخارج.

كما حكمت ذات المحكمة بثلاثة أشهر سجنا بحقّ كل من عبد العزيز سلطان وكمال بن عثمان و نزار شبيل، في حين حُكم على فوزي الماس و عبد السلام ذوّادي ومحمد عمايدي بثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ.

و تمّ توقيف المحكومين في الـ27 من يوليو الماضي بمدينة الرديف التي شهدت احتجاجات اجتماعية عنيفة منذ يناير الماضي . و تأتي المحاكمة حسب إفادات عدد من المحامين و الحقوقيين على خلفيّة مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان مدينة الرديف للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد.

وفور صدور الأحكام ، دانت سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم quot;المجلس الوطني للحرياتquot;(مقرّه تونس العاصمة) بشدّة quot;الحكم الجائر بحقّ ناشطة حقوقية و نقابيينquot; واعتبرت صدور الحكم المتزامن مع العودة المدرسية quot;تشديدا للضغوط عليهم و تحذيرا لكلّ الناشطين بالجهة من مغبّة ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلميquot;.

و اعتبرت بن سدرين تشديد الحكم على زكية الضيفاوي quot;قرار القصد منه حرمانها من مواصلة حياتها المهنية كمدرسة تعليم ثانوي و تجويعهاquot;. و طالبت بإطلاق سراحها و بقية النقابيين المعتقلين واغلبهم من مدرسي التعليم الثانوي.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (تنتمي إليها الضيفاوي) عبّرت من جهتها في بيان أرسل إلى 'إيلاف' نسخة منه عن quot; تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم ومطالبتها بإطلاق سراحهم فورا والتحقيق في ما نسبوه من تعذيب بدني و معنوي لعدد من أعوان الأمن وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذاquot;.

كما طالبت بـquot;حفظ الملف التحقيقي المشار إليه ونقض قرار ختم البحث من طرف دائرة الاتهام وإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجميquot;.

من جهتها اعتبرت quot;اللجنة الجهوية لحركة 18 أكتوبر للحقوق و الحرياتquot; بمحافظة القيروان (لجنة حقوقية) إن quot;الحكم الصادر في حق المناضلة زكية يقصد منه حرمانها من حقها في مواصلة عملها كأستاذة بالتعليم الثانوي ومحاصرتها في لقمة عيشها quot;، معتبرة الحكم quot;انتهاكا جديدا لحرمة القضاء وتطويعه لتصفية الحساب مع القوى المناضلة في البلاد و طردا تعسفيا مقنعا للضيفاوي من وظيفتها فضلا عن أنه اعتداء على حريتها وحرية بقية المعتقلينquot;.

و تابع بيان اللجنة قائلا : إذا كانت السلطة تأمل من خلال إصرارها الغريب على نهجها الأمني وتورطها المتصاعد في الزج بالقضاء في متاهات تصفية حساباتها مع خصومها أن تبث حالة من الوهن والتراخي في صفوف المناضلين والمناضلات وسيادة حالة من الاستقالة الجماعية تمكنها من تمرير سياساتها اللاشعبية لاسيما في ظل مؤشرات الأزمات المتفاقمة في شتى المجالات ، فإن الواجب أن يكون رد كل القوى المناضلة في بلادنا المزيد من توحيد الجهود ومزيد الحضور في ساحات النضال والتضحية والتصدي المسؤول لهذا الإصرار الغبي على المضي بالبلاد في الطريق الخطأ المنذر بأوخم العواقبquot; .