عبد الجبار العتابي من بغداد : اكد مثال الآلوسي النائب في البرلمان العراقي إن رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب يعد بمثابة تصفية سياسية تسبق التصفية الجسدية، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في القضية.
وكان مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت الأحد الماضي، قد اجمع على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مثال الآلوسي ومنعه عن السفر بسبب الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى إسرائيل لحضور مؤتمر لمكافحة الإرهاب ، واحالته إلى القضاء .
وقال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقي في لقاء أجرته معه قناة (الحرة) الفضائية (الخميس) : أن جلسة مجلس النواب التي تم فيها رفع الحصانة عني كانت بمثابة تصفية سياسية تسبق التصفية الجسدية ، موضحا : ان قرار رفع الحصانة عني لم يكن شرعيا، وبذلك يكون مجلس النواب قد تحول من سلطة تشريعية إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ، أي بمعنى أصبح صدام حسين الثاني ، لذلك سألجأ إلى المحكمة الاتحادية العراقية العليا، وأنا واثق من أن القضاة العراقيين المحترفين هم أعلى من أن يضغط عليهم سياسيا .
وسخر الالوسي من عملية التصويت بالإجماع في مجلس النواب مشيرا انها لم يتم إلا في حالتين، الأولى : عندما تم التصويت لقرار رفع رواتب النواب، والثاني : عندما تم رفع الحصانة عني
وأضاف النائب مثال الآلوسي : أن حتى المرجعية بيعت إلى إيران ، إذ ان مندوب الأمين العام للأمم المتحدة يذهب إلى المرجع الديني علي السيستاني ، ثم يذهب إلى إيران حتى تقول إيران للأحزاب ان يعجلوا في إجراء الانتخابات ، مؤكدا ان هذا يعد تهميشا للمرجعية، خاصة وأن السيستاني له دور كبير في حماية هذا الشعب من جميع المخاطر التي تحيط به ، متهما بعض الأطراف باستغلال المرجعية الدينية والمتاجرة ومن ثم تهميشها .
وطالب رئيس حزب الامة العراقية جهاز المخابرات العراقي بإعطاء المعلومات عن تحركات جميع النواب، وسيتضح حينها من هو عراقي ومن لا يريد سوى الشر للعراق .