وقال اللواء الركن عبداللطيف بن راشد الزياني رئيس الأمن العام الذي استدعى اعضاء الجمعية quot;إن ما قامت به الجمعية هو أمر مرفوض وغير مقبول ويعد مساسًا بسيادة الدولة الداخلية باعتبار أن الخلافات التي حدثت هي شأن داخلي بحريني لا يجوز دعوة أي أطراف خارجية إلى التدخل فيهquot;.

وأكد رئيس الأمن العام أن على الجميع البعد عن مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة تؤثر على الوحدة الوطنية التي أرساها النهج الإصلاحي لعاهل البحرين والذي منح الفرصة للجميع داخل المجتمع البحريني لممارسة حريتهم في التعبير في إطار من احترام الميثاق الوطني والدستور والقوانين واللجوء إلى مؤسسات المملكة الداخلية .

كما نوه إلى أن مثل هذه التصرفات تؤدي إلى إثارة الفتن الداخلية وتنعكس سلباً على السلم والأمن الأهلي ، داعياً إلى ضرورة نبذ عوامل الإثارة والتحريض والتمسك بروح التسامح والحوار الايجابي ، وأن استمرار أي نشاط من هذا القبيل قد يؤدي إلى إننا نطالب بإيقاف نشاطات الجمعية .

وأوضح رئيس الأمن العام أن وزارة الداخلية سبق ونبهت إلى خطورة هذا الموضوع في تصريحات سابقة ودعت إلى تجنب آثاره السلبية على الشأن الداخلي، مؤكدًا أن مملكة البحرين هي دولة القانون وان حماية الناس والممتلكات يكفله القانون الذي نعمل ونحرص على تطبيقه وإذا كان أي أمر يهدد سلامة الناس فإنه يجب عليهم أن يحتكموا إلى القانون في البلد الذي يعيشون فيه الذي يكفل حريتهم ويحميهم .

وكانت إيلاف قدنشرت تقريرًا امس تحت عنوان quot; سفراء المهدي المنتظر يشتكون شيعة البحرين لإيران quot; وجاء في التقرير إنه بعد موجة إعتبرتها إقصاء وتكفيرًا وإباحة عرض، صعدت جمعية التجديد الثقافية البحرينية والتي يطلق غالبية شيعة البحرين على أعضائها ( جماعة السفارة ) من هذه التحريضات، ووجهت الجمعية خطابًا للفقهاء والمجامع الفقهية في جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العراقية عبر سفارات هذه الدول بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة البحرينية في الأسابيع القليلة الماضية من التهجم على أعضائها وتكفيرهم. وقالت جمعية التجديد في بيان لها إن ما حصل يعد فصلاً آخر من فصول أحداث امتدّت لأكثر من عشرين عامًا، وتسبّبت في انتهاكات صارخة للدستور ولحقوق الإنسان تعرض لها أعضاء جمعية التجديد الثقافية وعوائلهم والمدافعون عنهم ''.