نهى احمد من سان خوسيه: بعد هدوء دام اشهر قليلة عقب صدامات دامية في عدد من المدن في بوليفيا عادت المعارضة للتحرك ضد الرئيس البوليفي ايفو موراليس، حيث اعلن اربعة حكام معارضين انضمامهم الى عدة كنائس لتنظيم حملة لرفض مشروع الدستور الجديد الذي يدفع به الرئيس موراليس وسيتم الاستفتاء عليه في ال 25 من شهر الجاري.

فخلال احتفال ديني اقيم في الساحة الكبرى بالمدينة الجنوبية سوكري،على بعد 410 كلم جنوب لا باس العاصمة وحضره حكام كل من اقاليم سانتا كروس وبيني وتاريها وتشكيساكا اكد الناطق باسم اقليم تشوكيساكا ادغار مارين على ضرورة التصدي لهذا الخطوة بكل قوة. والتقى هذا الرفض مع موقف زعماء في الكنيستين الكاثوليكية والانجيلية الذين دعوا الى التصويت ضد الدستور.

وسبب مساندة الكنيستين للمعارضة بالتحديد ان الدستور الجديد لا يعطي صلاحيات كثيرة للطائفة الكاثوليكية كما هو الحال في الدستور الحالي، الذي يعطي نفس الحقوق لكل الكنائس والاديان الروحية عند الهنود الحمر، كما يؤكد على ان الدولة مستقلة عن الديانة.

ويواجه موراليس هذا الجبهة المعارضة له وللدستور الجديد بالقول انه سوف يعطي الاستقلالية الاقليمية للحكام الخمسة، لكن عليهم المجئ الى الاجتماع الذي سيعقد في يوم الاثنين المقبل في لا باس، الا ان كل الزعماء الاقليمين اعلنوا عن رفضهم مسبقا.

واعتبر موراليس هذا العرض تنازلا منه، وكان قد رفض في البداية حتى الحديث عن الاستقلالية والحكم الذاتي للاقاليم، خاصة بعد فوزه في كل الاقاليم ماعدا اربعة اقاليم يحكمها منافسوه السياسيون، وتضم ثروات بوليفيا الطبيعية وعلى رأسها الغاز.

وتعلل المعارضة الاقليمية والسياسية رفضها ايضا بان النص الدستوري الجديد لا يمثل شعور كل البوليفيين.

ويعطي الدستوري الجديد سلطة اكثر الى الهنود الحمر سكان بوليفيا الاصليين والفلاحين الفقراء و يضع حدود للاستغلال الزراعي لكنه يقوي صلاحيات موراليس، وتشكك المعارضة في استغلال موراليس لصلاحياته الجديدة من اجل اعادة انتخابه وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.