نهى احمد من سان خوسيه: أقر البرلمان البوليفي اليوم قانون الإستفتاء الشعبي المتوقع أن يجري في ال25 من شهر كانون الثاني من سنة 2009 بهدف إعطاء الشعب البوليفي فرصة لحسم مسألة الدستور الجديد الذي يسمح بإعادة إنتخاب الرئيس ايفو موراليس مرة أخرى وستكون المرة الأخيرة. ومع إتخاذ القرار يكون البرلمان قد وضع بشكل سلمي نهاية لصراع كاد أن يقسم بعنف بوليفيا وحدًا للنزاع الذي إندلع بين الأقاليم التي تطالب بالإستقلال الذاتي عن الحكومة والأقاليم المؤيدة للرئيس ايفو موارليس، كما سهل الدعوة الى الإستفتاء. ولقد صوت البرلمانيون برفع اليد على القرار الذي أخذ موافقة ثلثي النواب أي 411 نائباً مع رفض 100 نائب.

ولقد إنهمرت دموع الرئيس موراليس وهو خارج من البرلمان عندما عانقه عدة قياديين بعد إعلان الناطق بإسم الرئاسة ايفان كانيلاس النتيجة. بعد ذلك سلم ممثل الرئيس البارو غارسيا موراليس وثيقة القانون الذي يدعو الى الإستفتاء وذلك وسط ترحيب الالاف الذين كانوا ينتظرون النتائج بفارغ الصبر.

ولقد وقع الرئيس البوليفي مباشرة على وثيقة القانون التي وضعت على منصة خارج مبنى البرلمان أمام الآلاف من إتباعه الذين إنتظروا طوال الليل لسماع نتائج الجلسة التشريعية التي خصصت للتدارس بالقانون والتي دامت أكثر 18 ساعة.

وقال غارسيا quot;لأول مرة في الوطن يقر قانون يشارك فيه شعب بلد أهلمه حكامه السابقون، والكل الآن هم أبناء هذا الوطن وأبناء أم واحدة هي بوليفياquot;. وبصوت متقطع بسبب الإنفعال تحدث موراليس الى الألوف من الفلاحين و النقابيين فقال quot;من أجل وحدة البلد رفضت أن أنتخب مرة ثانية وهذا دليل على أنني لست أنانياً. ولم أكن أتوقع أن أكون رئيساً، والآن يمكنني أن أودع الدنيا بعد أكملت الطريق مع الشعب البوليفيquot;.

وأشار أوسكار اورتيس من القوة المعارضة بوديموس الى أن رغبة المعارضة كانت إحداث تغييرات في أكثر القوانين، quot;لكن الأهم الآن هو النظر الى المستقبلquot;.

إلا أن ذلك لم يمنع جماعات من المعارضة من المدينة الشرقية سانتا كروس رص الصف من أجل مواصلة إعتراضهم على الإستفتاء.