قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي: طالب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في quot;جرائم الحربquot;، التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، ومحاكمة المسؤولين عنها، عملاً بقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس حقوق الإنسان.

ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الأمم المحدة، المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى الضغوط الممكنة على إسرائيل لإلزامها بالإمتثال لقرار مجلس الأمن quot;1860quot;، والعمل على الوقف الفوري لـ quot;عدوانها على المدنيين الفلسطينيينquot;، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي إرتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في القطاع، ومحاكمة المسؤولين عنها.

جاء ذلك، خلال بيان أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية أثناء مناقشته العامة للبند المعني بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.

وأعرب الجرمن عن قلق دولة الإمارات إزاء ما يشهدة العالم من أشكال جديدة ومخزية لأعمال quot;الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها القتل المتعمد والاغتصاب ومصادرة وتدمير الممتلكات والتشريد القسريquot; وغيرها من أعمال الترهيب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تمارسها الأطراف المتحاربة كوسيلة لفرض أقصى درجات الضغوط السياسية الممكنة لبلوغ أهدافها في مناطق الصراع، على حساب أمن أرواح المدنيين الأبرياء وسلامتهم.

كما استنكر مهاجمة العاملين في المجال الإنساني والإعلامي، الذي يتم في حالة إفلات كامل من العقاب في العديد من مناطق الصراعات القائمة.

وأشار إلى أن سبب استمرار هذه الخروقات لا يكمن في عجز الإطار القانوني والإنساني شبه المتكامل الذي أنشأته الأمم المتحدة، المتمثل في الصكوك القانونية الدولية المعالجة لهذه المسألة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 فضلاً عن القرارات والبيانات الرئاسية التي أصدرها مجلس الأمن المعنية بحماية المدنيين، وإنما يكمن في عدم امتثال بعض الأطراف لهذه الصكوك والأسلوب الانتقائي في تطبيقها في بعض مناطق الصراعات.

وأسف لما تقوم به إسرائيل من quot;جرائم حربquot; في قطاع غزة منذ أكثر من 19 يوماً متواصلاً، معتبراً أن quot;العدوانquot; يشكّل نموذجاً حياً لإستهانة بعض الدول بقرارات مجلس الأمن، وعدّه نموذجاً لممارسة إزدواجية المعايير والإنتقائية في تطبيق هذه القرارات.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل quot;اعتداءاتها العسكرية الوحشية على المدنيين الفلسطينيين في غزةquot; لليوم السادس بعد اتخاذ المجلس قراره 1860 الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والإنسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

ونوّه بأن الفقرة الخامسة من هذا القرار تدين بلغة واضحة وصريحة أشكال العنف والأعمال الحربية الموجهة ضد المدنيين كافة.

ورأى الجرمن أن ما يحدث في قطاع غزة حالياً يمثّل quot;شاهداً على خطورة تراخي المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولجوئه إلى الإنتقائية وعدم تحمل مسؤلياته والتزاماته القانونية نحو حماية المدنيين الأبرياء أثناء الصراعاتquot;.

وأكّد أن الإمارات التي تدعم الجهود الدولية في إايجاد حل للقضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، بما فيها مبادرة السلام العربية واتفاق أنابوليس، تحثّ المجتمع الدولي، وبصفة خاصة، مجلس الأمن على إعادة النظر في معايير مراقبته وتطبيقه لإجراءات حماية السكّان عند تناوله لحالات الصراعات المسلّحة القائمة وفقاً لقراره 1674 لعام 2006 الذي يسلّم بالمسؤولية الأساسية للأطراف المتصارعة عن حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة، وبالمسؤولية المشتركة التي تقع على كاهل المجتمع الدولي في مساعدة الدول على تحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص.

وطالب بضرورة ممارسة المجمع الدولي أقصى الضغوط على إسرائيل لإلزامها بالإمتثال لقرار مجلس الأمن 1860 والوقف الفوري لـ quot;عدوانهاquot; على المدنيين الفلسطينيين، والإنسحاب الكامل من غزة، وفتح المعابر كافة، للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى السكّان، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لحمله على استئناف مفاوضات السلام.

وأكّد ضرورة تعزيز الدور الدولي الذي يجب أن يضطلع به مجلس الأمن، بالاشتراك مع الإدارات واللجان المتخصصة، المنبثقة من الأمانة العامة والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان. ولا سيما اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحيلولة دون معاناة المدنيين في مناطق النزاعات.

ودعا الجرمن إلى تطوير الأدوات المتبعة لمراقبة الممارسات المرتكبة ضد المدنيين ورصدها أثناء الصراعات المسلحة، فضلاً عن الإجراءات الأخرى المتخذة، من أجل حث الدول كافة وأطراف الصراعات في العالم على الامتثال لالتزاماتها المعنية بعدم استهداف المدنيين، والتعهّد بحماية أرواحهم وممتلكاتهم ومصالحهم المشروعة، بعيداً من سياسة ازدواجية المعايير، مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة الدول، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.