تسببت شركات صناعة السلاح الفرنسية بالغاء صفقة مع الجزائر وذلك لانها تلتزم بشرط عدم تضمن الأسلحة التي تقتنيها الجزائر قطع غيار إسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة اليوم

الجزائر: ذكرت صحيفة جزائرية اليوم السبت أن سبب إلغاء صفقة سلاح بين الجزائر وفرنسا يعود إلى أن شركات صناعة السلاح الفرنسية لم تلتزم بشرط عدم تضمن الأسلحة التي تقتنيها الجزائر قطع غيار إسرائيلية.

ونقلت صحيفة quot;الخبرquot; عن مصدر جزائري وصفته بـquot;المطلعquot; قوله إن إلغاء صفقة سلاح جرى التفاوض حولها بين الجزائر وفرنسا قرابة عام كامل يرجع إلى عدم التزام شركات صناعة السلاح الفرنسية بشرط أن لا تتضمن أية نظم تسليح فرنسية أو غربية قطع غيار من خارج دولة المنشأ، مشيرا إلى أن القصد من وراء إدراج هذا البند هو ألا تدخل أية مكونات إسرائيلية في أية أسلحة تقتنيها الجزائر.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الجزائرية وضعت في دفاتر الشروط الخاصة بصفقة اقتناء سفن حربية بحرية من بريطانيا وطائرات مروحية إيطالية، بندا ينص على أن تضمن شركات السلاح خدمات ما بعد البيع على مدى 5 سنوات، وتقديم قاعدة بيانات شاملة حول بلد منشأ كل قطعة غيار أو سلاح، والبدائل التي يمكن أن تتوفر في حالة عدم وجود هذا المكون ضمن السلاح.

وفسر المصدر هذه الشروط بخطورة تباين مصادر الإلكترونيات والمكونات المختلفة من قطع غيار ومحركات وأسلحة تدخل ضمن النظم التسليحية التي تنوي وزارة الدفاع الجزائرية اقتناءها، ومنها قطع حربية بحرية وطائرات هيلكوبتر هجومية وأخرى خاصة بقوات الأمن.

وأشار إلى أنه في الكثير من الحالات تضطر الدولة التي تقتني أسلحة مركبة من مكونات متعددة الجنسيات للتعامل مع شركات موجودة في عدة دول لضمان الحصول على قطع الغيار اللازمة لأسلحتها، ما يعني بالنتيجة تعامل وزارة الدفاع الجزائرية مع عدة شركات إسرائيلية منتجة للسلاح تتعامل مع شركات فرنسية، إيطالية وألمانية وهندية، ويعني ذلك أن الجزائر ستصبح بعد صفقة سلاح عرضة للابتزاز السياسي الإسرائيلي.

وتحفظت عدة شركات فرنسية على هذا الشرط بحجة أن أي سلاح في العالم لا يمكن لشركة مفردة أن تصنعه، فكل شركات السلاح في العادة هي مجرد ورشات لتركيب مختلف النظم الميكانيكية والإلكترونية المعقدة المكونة للسلاح في العادة.

وذكر المصدر نفسه أن وزارة الدفاع الجزائرية تدرس إمكانية التخلي عن شراء عدد من الطائرات المروحية العسكرية من بريطانيا، بعد ورود تقارير عن فشل هذه الطائرات في حرب أفغانستان الأخيرة، حيث كانت أغلب الطائرات التي أسقطتها نيران حركة طالبان بين عامي 2008 و2009 بريطانية.

وأكد أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتخذ بناء على تقرير مراكز دراسات دولية متخصصة في نظم التسليح طلبت وزارة الدفاع الجزائرية مشورتها في الموضوع، مشيرا إلى أن الصفقات، التي يجري التفاوض حولها حاليا مع كل من إيطاليا وأوكرانيا وبريطانيا، ستجبر شركات السلاح في هذه الدول على عدم وضع مكونات ذات منشأ إسرائيلي ضمن أي نظام تسليحي.