بعد موجة من الانتقادات أعقبت قرار سحب مناقشة تقرير غولدستون اعترف امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ان السلطة أخطأت في سحب التقرير.

رام الله: اعترف امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاربعاء ان القيادة الفلسطينية quot;أخطأتquot; في قرارها سحب تقرير quot;غولدستونquot; من جدول اعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال عبد ربه في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية quot;ان القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير غولدستون من مناقشات مجلس حقوق الانسانquot; في جنيف الخاص بالحرب الاسرائيلية على غزة. واضاف quot;اننا نعترف بهذا الخطا الذي يمكن تصحيحة ونحن نعمل على ذلكquot;.

وياتي هذا الاعتراف بمسؤولية السلطة الفلسطينية بعد موجة من الانتقادات في الشارع الفلسطيني على قرار سحب مناقشة هذا التقرير الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضيين.

وجددت قوى جبهة اليسار الفلسطينية رفضها وإدانتها لقرار تأجيل التصويت على التوصيات والاستنتاجات التي جاء عليها التقرير، ورأت فيه رضوخاً للضغوط الخارجية التي باتت تؤثر بشكل مباشر في استقلالية القرار الوطني وتمس بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على رفض ربط ذلك بشأن المصالحة الفلسطينية.

وقالت القوى، في بيان لها تم تلاوته خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع في غزة اليوم الأربعاء، إن quot;تقرير غولدستون باستنتاجاته وتوصياته شكّل فرصة ذهبية لإدانة حكومة quot;إسرائيلquot; وقادتها على جريمتهم بحق الشعب الفلسطيني بعدما وصف ممارستهم في العدوان الأخير على قطاع غزة بجرائم الحرب، وهو ما يوفر الأساس لتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدوليةquot;.

واعتبرت أن الإقدام على طلب تأجيل التصويت على هذه التوصيات والاستنتاجات قد quot;أجهض هذه الفرصة والإمكانية وحال دون إحالة التقرير لمجلس الأمن الدولي، وأدى ذلك مرة أخرى إلى تهريب حكومة 'إسرائيل' من المحاسبة والملاحقة على جرائمها التي لم تتوقف، بل وسيشجعها ذلك على استمرار هذه السياسات الإجرامية ضد شعبناquot;.

واعتبرت جبهة اليسار، التي تضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، أن طلب التأجيل من قبل الوفد الفلسطيني سيضعف من حالة التضامن الواسعة التي أبدتها قوى وأحزاب ومنظمات دولية، وسيشكل غطاءاً ومبرراً لأطراف عربية وإقليمية ودولية في التهاون مع الجرائم الإسرائيلية.

وأضافت quot;أن موافقة السلطة على تأجيل التصويت على تقرير quot;غولدستونquot; بدون العودة إلى الهيئات القيادية للشعب الفلسطيني وبشكل خاص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية quot;يعكس استمراراً لسياسة التفرد في اتخاذ القرار واستهتاراً بالمرجعيات القيادية الوطنيةquot;. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار سياسة التفرد، داعيةً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كهيئة وأفراد إلى تحمل المسئولية وعدم السماح باستمرار تجاهلها وإدارة الظهر لقراراتها.

ودعت جبهة اليسار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأخذ قرار صريح يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم التقرير لمناقشته في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والتوجه إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم قادة جيش وحكومة الاحتلال للعدالة.