ادانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا بتهمة التعسف في تعليق صدور اربع صحف اتهمتها انقرة بالدعاية لـquot;منظمة ارهابيةquot; هي حزب العمال الكردستاني.

ستراسبورغ: تم تعليق صدور اربع صحف quot;اولكيدي اوزغور غوندامquot; وquot;غوندامquot; وquot;غونجيلquot; وquot;غيرتشيك ديموقراسquot; بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتشرين الاول/اكتوبر 2007 لفترات تراوحت بين 15 يوما وشهر بموجب حكم من المحكمة الابتدائية في اسطنبول.

وكان مقدمو الشكوى الاتراك ال26 في فترة الاحداث من المالكين والمدراء العامين ورؤساء التحرير والمدراء الاعلاميين والصحافيين وصحافيين في تلك صحف.

وخلصت المحكمة الى ان تلك المطبوعات تقوم بالدعاية لحزب العمال الكردستاني وتبرر الجرائم التي يرتكبها، كما تكشف هوية موظفين ناشطين في مكافحة الارهاب، ما يجعل هؤلاء هدفا للهجمات الارهابية، بحسبها.

كما كان بعض مقدمي الشكوى موضع ملاحقة للتهم نفسها الموجهة للصحف. وهكذا حكم على مالك quot;اولكيدي اوزغور غوندامquot; بدفع غرامة من 217 الف يورو تقريبا.

وذكر قضاة ستراسبورغ بان quot;الخبر سلعة زائلة، وتاخير نشره ولو لفترة قصيرة يمكن ان يجرده من قيمته ومن اي اهمية لهquot;.

وخلصت المحكمة بالاجماع الى ان السلطات التركية بتعليقها صدور الصحف كاملة، ولو لفترة قصيرة، قيدت بلا مبرر الدور الاساسي الذي تلعبه الصحافة quot;كحارسquot; في المجتمع الديموقراطي، منتهكة بذلك المادة العاشرة (حرية التعبير والاعلام).

وحكمت المحكمة لصالح المدعين بتعويضات تتراوح من 5000 الى 40 الف يورو، مقابل الضرر المادي، و1800 يورو لكل منهم مقابل الضرر المعنوي.