طرح هذا المشروع على مجلس النواب قبل حوالى ستة اشهر وهو يحظى حاليا بتأييد اكثر من 300 نائب بين ديموقراطي وجمهوري.

واشنطن، طهران: اقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي الاربعاء مشروع قانون يجيز للحكومة فرض عقوبات على واردات ايران من البنزين اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حل ازمة الملف النووي الايراني المثير للجدل.

ويستهدف المشروع بصورة ضمنية كبرى الشركات الاجنبية التي تزود ايران بالنفط المكرر وفي مقدمها quot;فيتولquot; وquot;غلينكورquot; السويسريتان، وquot;تافيغوراquot; الهولندية-السويسرية، وquot;توتالquot; الفرنسية، وquot;بريتيش بتروليومquot; البريطانية بالاضافة الى quot;ريلاينسquot; الهندية.

واقرت اللجنة مشروع القانون هذا بالاجماع.

وقال رئيس اللجنة هاورد بيرمان quot;علينا ان نكون مستعدين في حال فشلت الدبلوماسيةquot;، معربا عن امله في quot;تعزيز فرص عدم تمكين ايران، الداعمة الكبرى للارهاب، (...) من انتاج اسلحة نوويةquot;، مضيفا quot;ليس لدينا وقت نضيعهquot;.

وايران منتج كبير للنفط الا انها تفتقر الى المصافي الكافية ما يضطرها الى استيراد 40% من حاجتها من البنزين من الخارج.

وينص مشروع القانون الذي اقرته اللجنة على توسيع الصلاحية الممنوحة للحكومة الاميركية بموجب قانون صادر في 1996 في معاقبة الشركات التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاعي النفط والغاز في ايران.

ويستهدف مشروع القانون كذلك الشركات التي قد تساعد ايران في تطوير قدراتها على تكرير النفط او على نقل المواد النفطية المكررة.

وسيشكل هذا القانون في حال اقراره سلاحا اضافيا في يد الرئيس باراك اوباما في معركته لارغام ايران على حل مشكلة برنامجها النووي المثير للجدل، الا ان ايا من الرؤساء الاميركيين السابقين لم يطبق هذه العقوبات منذ قانون 1996.

وهناك مشاريع قوانين اخرى تتضمن عقوبات مماثلة قيد الدرس حاليا في الكونغرس.

وفي هذا الاطار ستدرس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مشابها.

محادثة هاتفية بين سولانا وجليلي بشان الملف النووي الايراني

الى ذلك، اجرى المفاوض الايراني بشأن الملف النووي سعيد جليلي الاربعاء محادثة هاتفية مع الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا، واتفق الرجلان على مواصلة الحوار، كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

ولم توضح الوكالة التي اوردت بيانا رسميا، ما اذا كان جليلي وسولانا تطرقا بالتحديد الى الجواب الذي يفترض بايران تقديمه الخميس على quot;مشروع الاتفاقquot; الدولي الذي ينص على نقل جزء من اليورانيوم المنخفض التخصيب الى الخارج للحصول على وقود.

وبحسب المصدر نفسه، تناولت المحادثة الهاتفية مواصلة الحوار على قاعدة سلة المقترحات التي قدمتها طهران في ايلول/سبتمبر. وقد تمت دراسة هذه المقترحات في اجتماع الاول من تشرين الاول/اكتوبر في جنيف بين ايران والدول الكبرى.

وعلى الرغم من انه لم يتم تحديد اي موعد في الوقت الراهن، الا ان لقاء جديدا متوقعا بين الرجلين، ووعد جليلي وسولانا بالعودة الى الاجتماع خلال الاسابيع المقبلة، بحسب الوكالة. واعلن سولانا لمحدثه quot;ان سلة (المقترحات) الايرانية كاملة وتنطوي على نقاط مهمة في نظرناquot;. من جهته، اكد جليلي الرغبة الايرانية في مواصلة الحوار.

وقال جليلي quot;ترحب ايران بالحوار في اطار سلةquot; مقترحاتها.

وفي سلة المقترحات هذه، تقترح ايران دون التحدث عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، تحديد quot;اطار دولي يمنع الابحاث والانتاج وامتلاك وزيادة الاسلحة النووية ليذهب ايضا الى حد تدمير الاسلحة النوويةquot;. لكن الدول الكبرى تنتظر في الوقت الراهن وقبل اي شيء الرد الرسمي للجمهورية الاسلامية على quot;مشروع الاتفاقquot; الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 تشرين الاول/اكتوبر.

وبحسب دبلوماسيين غربيين، ينص هذا المشروع على ان تقوم ايران من الان وحتى نهاية 2009، بتسليم 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب دون نسبة 5% للعمل على تخصيبه بنسبة 19,75% في روسيا قبل ان تقوم فرنسا بانتاج quot;وحدات نوويةquot; لمفاعل طهران. وقد وافقت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على مشروع الاتفاق.