كوتة المرأة... تمكين للحزب الحاكم ودعم مرشحه في الإنتخابات

إستهجنت ناشطات مصريات في الحقل السياسي نظام الكوتة النسائية الذي يثير جدلاً حاليًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب معتبرة أنه لا يمت إلى تمكين المرأة سياسيًا بشيء انما وُضع من اجل احكام سيطرة الحزب الحاكم على الأغلبية الساحقة داخل البرلمان. وتضاءل تمثيل المرأة في البرلمانات الأخيرة بشكل لافت حتى أصبح عددهن في مجلس الشعب لا يتجاوز ال 7 بعد استقالة احداهن. واعتبرت الناشطات ان دور المرأة مهم في المجتمع،إلا ان الكوتة تمنعها من ممارسة عملها وتأدية خدماتها للمواطنين.

القاهرة: مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب المصري والانتخابات الرئاسية في العام 2011 ، اشتد الجدل حول نظام quot;الكوتة quot; الذي يقضى بتخصيص 64 مقعدًا للمرأةفي مجلس الشعب وكيفية تنظيم الدوائر بالشكل الذي يضمن حصول المرأة على المقاعد المخصصة لها فى المجلس. وبينما رجح بعضهم احتمال تخصيص دوائر بعينها للمرشحات، اعتبر بعضهم الآخر ذلك نوعًا من التمييز.

وعلى الرغم من ان الهدف المعلن من النظام هو تمكين المرأة ودعمها فى المشاركة السياسية، إلا ان هناك سيدات المجتمع يقفن ضد هذه الكوتة. واعتبرت خبيرات وناشطات لإيلاف ان الهدف منه ليس خدمة المرأة ودعمها بل خدمة سيدات الحزب الحاكم الذي ستضاف هذه المقاعد له في الأساس وبالتالي خدمة سياساته وأهدافه ودعم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

quot;لا أحد ينكر دور المرأة، وأهمية أن تتواجد في البرلمان، ولكن ليس بهذه الصورةquot;، بهذه العبارة بدأت السيدة جيهان الحلفاوي مرشحة الإخوان المسلمين في انتخابات 2000 كلامها، وقالت إنه لا شك أن للمرأة دورًا كبيرًا في المجتمع المصري، وأنها بحاجة إلى أن يكون لها دور في الحياة السياسية، لكن نظام الكوتة لا يجعل المرأة تتميز في عملها وخدمتها للمواطنين، فبدلا من ان تسعى لهذا المنصب بمجهودها، يعطيها النظام ذلك هبة او منحة وبالتالي لا نتوقع ان تكون على مستوى المسؤولية وان يثري وجودها الحياة السياسية.

وقالت الحلفاوى انه لا تتوقع ان تؤدي الكوتة إلى إحداث نتيجة إيجابية، لأن هذا التمكين صوري، يتعلـق بالعدد، وليس بالكفاءة والقـدرةquot; كما أنها ستكرس وضع المرأة المتخلف سياسيا ويفتح الباب أمام نساء ليس لديهـن شيئًا يقدمنه داخل البرلمان. وقالت ان الكوتة ستزيد فـرص الحزب الحاكم في إحكام سيـطرته على الأغلبية الساحقة داخل البرلمان، مشيرة إلى انه اقرها من اجل مصلحته وليس لمصلحة المرأة، ليزداد هو تمكينا وليس المرأةquot;.

فيما ترى الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذة الإعلام بجامعة الأزهر ان المطلوب بدلا من الكوتة quot;إعداد المرأة وتأهيلها لاستعادة دورها quot;وكذلك رفع درجة الوعي عند الناس للمشاركة السياسية، مشيرة الى ان التمكين الحقيقي للمرأة لن يتِـم إلا في ظل تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتشجيع الناس على المشاركة السياسية، وتغيير نظـرة المجتمع لها، إضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتؤكد الدكتورة منال ان الكوتة تخالف الدستور حيث تحظر على الرجال الترشح في الدوائر التي تخصص للنساءquot;، حيث يكون ذلك على حساب الناخب وحرية اختياره ويتعارض ذلك مع مبدأ المساواة.

الدكتورة فرخندة حسن رئيسة المجلس القومي للمرأة تعترف بأن الكوتة تمييز للمرأة quot;لكن تمييز مؤقت وضروري quot;. التمييز المؤقت مسموح به وهو ليس ضد الرجل فهو لديه 444 مقعدًا أما مقاعد المرأة فهي موقتة ولهذا السبب القانون أجاز دورتين برلمانيتين فقط وهي فلسفة ما وراء القانون أن تضع قدم المرأة داخل البرلمان.

لكن الدكتورة منال تختلف حيث ترى ان المرأة المصرية ممكـنة بالفعل في البرلمان والجامعات والمراكز البحثية والخارجية وفي الحكومة الحالية، بضمها وزيرتيـن، عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، ومشيرة خطاب ، وزيرة الأسرة والسكان quot;مما يعنى الحديث عن تمكينها، غير منطقىquot;.

وتضاءل تمثيل المرأة فى البرلمانات الأخيرة بشكل لافت حتى ان عددهن فى مجلس الشعبلا يتجاوز ال 7. ويوجد فى المجلس الحالي بغرفة الشعب 6 نائبات فقط بعد ان استقالت أحداهما. حيث فاز 4 منهن فقط فى انتخابات 2005 من بين 127 سيدة ترشحن فى هذه الانتخابات وتم تعيين 3. وفي انتخابات 1990، ترشحت 45 سيدة، فاز منهن 7 سيدات. وفي انتخابات 1995، ترشحت 71 سيدة، فاز منهن 5. وفي انتخابات 2000، ترشحت 109 سيدة، فاز منهن 7 سيدات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتِـم فيها تخصيص كوتة للمرأة بالبرلمان المصري، فقد سبق أن تم تعديل قانون الانتخابات رقم (38) لسنة 1972 بالقانون رقم (21) لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى، بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، ولم يسمح للرجال بالتنافس على هذه المقاعد، فيما سمح للنساء بالتنافس على باقي المقاعد.وفى انتخابات 1979، فازت 30 امرأة بمقاعد الكوتة و3 من خارج الكوتة، كما عيـن الرئيس سيدتيـن آنذاك، ليرتفع عددهن في المجلس إلى 35 سيدة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 1986 بعدم دستورية القانون، لما ينطوي عليه من تمييز على أساس الجنس.