دعت quot;هيومن رايتس فيرستquot; الولايات المتحدة لإشرك الحكومة الأفغانية في إدارة سجن باغرام الأميركي الذي يطلق عليه أحيانا اسم quot;غوانتانامو الأفغانيquot;.

واشنطن: في تقرير لجمعية الأميركية للدفاع عن حقوق الانسان quot;هيومن رايتس فيرستquot; نشر الاربعاء بعنوان quot;باغرام: اصلاح السجن ليتلائم مع الاولويات الاستراتيجية للولايات المتحدةquot;، اعتبرت الجمعية انه يتوجب على الادارة الاميركية ان تضع مع كابول quot;اطارا قانونيا شفافاquot; لسجن باغرام الذي يضم حوالى 600 معتقل تعتبرهم القوات الاميركية التي اعتقلتهم بانهم اسرى حرب.

واعتبر واضع التقرير زهر محمدالي في بيان ان quot;نجاح التصدي للتمرد في افغانستان مرده بالواقع الى ان الاعمال التي يقوم بها الاميركيون تعتبر مناسبة وانسانية وتصب في خانة امن الشعب الافغاني حيث التعاون معه امر لا مفر منه من اجل ضمان استقرار افغانستانquot;.

ويمكن ان يأخذ هذا الطابع القانوني شكل اتفاق امني ثنائي او شكل قانون افغاني. واضاف محمدالي ان الامر يتعلق بquot;ارساء قواعد قانونية للاعتقال ولاجراءات اعادة النظر بهذا الاعتقالquot; طبقا للقواعد الدولية.

وطلبت جميعة quot;هيومن رايتس فيرستquot; ايضا بان يتمكن مراقبو منظمات الدفاع عن حقوق الانسان من quot;الوصول الى السجناء والسجونquot; في افغانستان وان يتمكن السجناء من تعيين محامين وكما هو الحال في غوانتانامو.

وفي منتصف ايلول/سبتمبر، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية بعد حركة احتجاج قام بعد مئات من السجناء تعبيرا عن خشيتهم من ان يبقوا في السجن quot;الى ما لا نهايةquot;، بانه سيكون لسجناء باغرام الحق في الاحتجاج على اعتقالهم امام مجلس عسكري في حين انه لم يكن بامكانه حتى ذلك الوقت الاطلاع على ملفاتهم.