النيابة البحرينية تستأنف قضية مقتل شرطي بأجهزة الأمن

استأنفت النيابة العامة حكم المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية في أبرز قضية أمنية شهدتها الساحة المحلية والتي قضت ببراءة 19 متهما في قضية مقتل الشرطي في أجهزة الأمن البحرينية ماجد اصغر والذي قتل اثر اشتباكات متظاهرين مع الشرطة في 9 أبريل 2008 بمنطقة كرزكان.

المنامة: يتوقع ان يثير الاستئناف في قضية مقتل الشرطي في أجهزة الأمن البحرينية ردود فعل لدى المتهمين واهاليهم قالت النيابة العامة على لسان مصدر مسؤول بانها قد عكفت في الايام الماضية على دراسة الحكم الذي صدر في قضية مقتل الشرطي ببراءة المتهمين وانتهت الى التقرير بالطعن على دلك الحكم بالاستئناف.

واضاف بان النيابة قد اعتمدت في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء باسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات او تحقيقات النيابة او التقارير الفنية والطبية بما في ذلك تقرير اللجنة الطبية المشكلة بقرار المحكمة اثناء نظرها الدعوى وكذلك ما اثبت بمحاضر الجلسات من جهة النيابة والدفاع من طلبات ودفوع، وقد قام لدى النيابة مناع للطعن على الحكم تمثلت في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك لما شاب الحكم في مواضع كثيرة منه من تناقض واضطراب في فهم ملابسات الواقعة والتعسف في الاستنتاج فضلا عن عدم عناية الحكم باستعراض وابداء الرأي في جانب من الادلة القولية والمادية المطروحة في الدعوى.

واشار المسؤول كذلك الى ان من ابرز ما اتصلت به اسباب الطعن هو ما تعلق بمسرح الجريمة، حيث ساق الحكم في اسبابه للقضاء بالبراءة مبررات مبناها العلم والافتراض الشخصي في مسائل فنية دقيقة يناقض في ذات الوقت ما اثبتته المعاينات والتقارير الفنية المرفقة خاصة من حيث استخدام المتهمين الاحجار والمولوتوف كادوات في ارتكاب الجريمة اوالآثار الناجمة عنها وكذلك اهدار الحكم اعترافات المتهمين بزعم الإدلاء بها تحت وطأة الاكراه حيث ثبت بشواهد كثيرة سواء من التحقيقات او بتقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة ما يقطع فنيا بان الاصابات المشاهدة بالمتهمين لا تعزى الى ما زعموه من تعذيب او اكراه بل تؤكد وجودهم بمسرح الجريمة وارتكابهم اياها.

ومن ناحية اخرى اكد المسؤول على ان احكام القضاء هي موضع احترام وتقدير وامتثال من قبل النيابة العامة الا ان وضعية النيابة في الدعوى الجنائية وطبيعة وظيفتها تفرض عليها تناول الاحكام القضائية من قبيل الاسهام في كشف الحقيقة ومن ثمة التوصل الى احكام نهائية يتحدد بمقتضاها مراكز المتهمين وتثبت بها الحقوق ويطمئن المجتمع الى الحقيقة التي تكشف عنها هذه الاحكام ومن ثم فان النيابة لا تبحث بالاساس عن ادانة غير مسندة بل تهدف من وراء طعنها الى بلوغ العدالة ايا كان مآلها ما دامت هذه العدالة مؤصلة على اسباب قانونية وواقعية سائغة.

والجدير بالذكر ان جد الشرطي المجني عليه كان قد تقدم الى النيابة العامة على اثر صدور الحكم بطلب للطعن عليه.

ويواجهة المتهمون اذا ما قبلت المحكمة الاستئناف تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميّا أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وذلك بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة، وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما اتهموا بالشروع في قتل موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليهما حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.

وكانت النيابة العامة طالبت قبل الحكم الاول بتطبيق أقصى العقوبات والتي تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتهمين، فيما مازالت المحكمة تنظر في تورط 7 متهمين في قضية قتل مواطن باكستاني يدعى شيخ محمد رياض والذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من احدى القرى، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.وكان ملك البحرين اصدر عفوا ملكيا عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية.