من المتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية العراقية المقررة مطلع العام المقبل حيث هدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمقاطعتها ما لم تتم عمليات تصحيح لأعداد سكان محافظة الموصل الشمالية وتعديل نسب تخصيص المقاعد البرلمانية الكردية وزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات. وفي وقت سابق اكد برلمان كردستان عقب اجتماع له بمقره في مدينة اربيل الشمالية عاصمة الاقليم انه سيقاطع الانتخابات ما لم تجر عليه تعديلات تزيل ما قال انه ظلم لحق بالشعب الكردي، ودعا الى نقض القانون لاصلاح الجوانب السلبية منه.

لندن: هددت رئاسة اقليم كردستان العراق بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل ما لم تتم عمليات تصحيح لاعداد سكان محافظة الموصل الشمالية وتعديل نسب تخصيص المقاعد البرلمانية الكردية وزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات... في وقت تجري اتصالات داخل البرلمان توصلاً الى حل وسط يحول دون نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات يقضي باعتبار عراقيي الخارج دائرة انتخابية واحدة.

وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان إنّرئيس الاقليم مسعود بارزاني quot;يتابع بدقة متناهية كل ما يجري بهذا الشأن وفي حال عدم اعادة النظر في مسألة تخصيص المقاعد للمحافظات، فإن شعب كردستان مضطر لعدم المشاركة في هذه الانتخاباتquot;. واضاف quot;ان الرئيس بارزاني يؤكد عدم امكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادًا الى بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، وذلك نظرًا لتعارض آلية كهذه مع المنطق والواقع، ناهيك عمّا ينجم عنها من تزييف للحقائق وما يقع من جرائها على حقوق شعب كردستان من ظلم وغدرquot;. وأوضح فؤاد حسين في بيان صحافي اليوم ان رئاسة إقليم كردستان ترى بأن الغاية من هذا هو تقليل عدد نواب كردستان في مجلس النواب العراقي وبالتالي اجهاض مكاسب شعب كردستان. ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب العراقي 323 مقعدًا بعد ان زيدت من 275 هي مقاعد المجلس الحالي.

واضاف فؤاد حسين ان لبارزاني موقفًا واضحًا لا لبس فيه ازاء كل ما يجري بهذا الخصوص حيث يؤكد اذا لم تتم اعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات وبشكل عادل، فإن شعب كردستان مضطر لمقاطعة الانتخابات القادمة في العراق وعدم المشاركة فيهاquot;. ودعا جميع الأطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها التأريخية وعدم الدخول في عملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان وكل المكاسب الديمقراطية في العراقquot; على حد قوله .

وفي وقت سابق اكد برلمان كردستان عقب اجتماع له بمقره في مدينة اربيل الشمالية عاصمة الاقليم انه سيقاطع الانتخابات ما لم تجرِ عليه تعديلات تزيل ما قال انه ظلم لحق بالشعب الكردي . واشار الى ان قانون الانتخابات الجديد قد غابت عنه quot;مبادئ العدالة والمساواة فيها وتكرست مبادئ التمييز بين المكونات الاجتماعية وكذلك المحافظات واعتماد أسس عشوائية واحصائيات بعيدة عن الواقع. واضاف quot;إن برلمان كردستان العراق باعتباره الممثل الشرعي لشعب كردستان بكافة مكوناته القومية والدينية وبحسب الصلاحيات المخولة له وبعد مناقشات امتدت لأكثر من أربع ساعات ونصف قرر بإجماع الاصواتquot; الاعلان بأن الاجراءات التي اتخذت على اثر صدور القانون المعدل استندت الى أسس مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة التي أسس عليها الدستور كما انها اتسمت بالتمييز بين المحافظات والمكونات بشكل واضح .

واضاف ان المبدأ المعتمد من قبل الامم المتحدة لنسبة زيادة السكان في العراق هو (3%) في حين تبين بأن نسبة النمو السكاني المقدرة لمحافظة (نينوى) الشمالية بلغت (58/15%) ونسبة النمو السكاني لمحافظة (السليمانية) الكردية للفترة نفسها(0%) وهذا الاختلاف والتمايز واضح بالنسبة إلى المحافظات الأخرى ايضًا. واشار ايضًا الى أنَّ توزيع المقاعد التعويضية قد جاء بشكل عشوائي غير مدروس فمن حيث تحديدها بنسبة (5%) جاءت أقل مما يجب أن تكون. وطالب quot;تحقيقًا للعدالة quot; ألا تقل عن (18%) كما أن توزيعها جاء مخالفًا للوقائع القائمة على الارض، ففي الوقت الذي نصت فيهالمادة الاولى من تعديل القانون رقم (16) لسنة (2005) أن (يمثل المقعد الواحد في مجلس النواب مئة الف نسمة)، فإذا علمنا أن عدد نفوس الأيزدية حسب إحصاءات وزارة التجارة بحدود خمسمئة الف نسمة، فإن استحقاقهم من المقاعد التعويضية يجب أن يكون خمسة مقاعد في حين نرى بأن ما خصّص للايزدية هو مقعد واحد فقط.

واشار كذلك الى أن ما خصص للمسيحيين من مقاعد تعويضية لايتناسب مع اعدادهم في الداخل ولم يؤخذ بنظر الاعتبار كثافة تواجدهم في الخارج وما يقال عن الأيزدية والمسيحيين وارد بالنسبة للشبك ايضاً. واضاف برلمان كردستان انه quot;في الوقت الذي يثمن الجوانب الايجابية لقانون الانتخابات .. فانه يتحفظ على ما تضمنه من جوانب سلبية تؤكد مجانبتها لمبادئ العدالة واتسامها بتمييز واضح ومتعمد بين المناطق المختلفة والمكونات، في حين ان القانون يجب أن يكون عامًا مجردًا ومتسمًا بالعدالة والمساواة فلقد نص في مادته (سادسًا/ثانيًا) أن المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني فيها اكثر من (5%) على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائبًا على الاقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة. فإننا نراه قد خص (كركوك) بحكم متمايز عن بقية المحافظات في مادة اخرى واعتبرها حكماً من المحافظات المشكوك في سجلاتها رغم أن نسبة النمو السكاني فيها حسب التقديرات الرسمية للدوائر المختصة لاتتجاوز نسبة (5%) لذا فإن التعامل بالشكل المذكور يعد تمييزاً غير مبرر قانونيًا، ومخالفًا لمبادئ العدالة والمساواة مما يحرف القانون عن المسار الذي يجب أن يسلكه والسمات التي يتسم بها من عدالة ومساواة وانسانية خاصة مانراه بشأن محافظة (نينوى) فلقد تجاوزت نسبة النمو السكاني المثبتة (3%) بأضعاف مضاعفة بلغت (58/15%) إلا أن القانون قد تغاضى عنها ووضع شروطًا للطعن بها من الصعب على المتضرر منها ممارسة حقه في الطعنquot;.

واعترض البرلمان على كون القانون quot; خص (كركوك) بالاسم دون المحافظات الاخرى في غالبية مواده وهو إتجاه يخرج التشريع عن أصوله المعتمدة ويجسد نظرة تمييزية وتعاملاً يخالف مبادئ حقوق الانسانquot; .. اضافة الى ان اصدار القانون قد اتسم بالعديد من الضغوطات الخارجية والتي اثرت سلبًا على صيغته الحالية.

ودعا البرلمان مجلس رئاسة الجمهورية العراقية وبحكم الصلاحيات الدستورية المخولة له ان يسعى لنقض القانون لاصلاح الجوانب السلبية منه وتعديل الأسس التي ادت الى حرف القانون عن مبادئ العدالة والمساواة وإلغاء الاستثناءات التي حصلت بدافع التمييز بين المحافظات والمكونات الاجتماعية. وطالب النواب الاكراد في مجلس النواب العراقي اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة quot;لأزالة كل ما علق بالقانون من شوائب ابعدته عن العدالة والمساواة وسلوك طرق الطعن القانونية سواء بالنسبة للتشريعات الصادرة أو للاجراءات والنظم الصادرة عن المفوضية المستقلة للانتخابات بموجبها وذلك إحقاقاً للحق والعدالة والمطالبة بأجراء التحقيقات والتدقيق اللازم على وجه السرعة للوصول الى الحقيقة بشأن الزيادات العشوائية في سكان بعض المحافظات ومنها (نينوى) والغبن الذي أصاب محافظات أخرى نتيجة اهمال زياداتها الحقيقية مثل (السليمانية)quot; على حد قوله .

واشار الى quot;أنَّ ما اتسم به القانون والأجراءات التي تلت تشريعه من سمات غير دستورية وغير عادلة والاجراءات التي تلت تشريعه يدعونا بأصرار الى طلب إعادة النظر فيها بما يؤمن تحقيق العدالة والمساواة وأن تتحمل الجهات الاتحادية المختصة مسؤولياتها بهذا الشأن من اجل المصلحة العامة وأن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان لكي تكون الأنتخابات القادمة محققة لأمال وامنيات جميع مكونات شعب العراق في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يسوده السلام والأمان وألا يكون ضيق الوقت حجة لتمريرها كي لا يكون سببًا لتأجيلهاquot;. وقال quot;إن الاصرار على اجراء الإنتخابات وفق الاسس الموضوعة والتي كانت وما زالت محل إنتقاد برلماننا فسيكون للبرلمان في حالة عدم تعديلها بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ومبادئ حقوق الانسان موقفه منها في الوقت المناسبquot;.

ومن جهته، فقد عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن قلقه حول قصر الوقت المتبقي لتنظيم الانتخابات العامة في البلاد والمقررة في 18 كانون الثاني المقبل. وقال أد ميلكيرت إن الأمر سيتطلب جهودًا جبارة للتأكد من أن المعايير الأولية قد طبقت. وقد طالب الرئيس جلال طالباني الذي صادق على القانون مع نائبه عادل عبد المهدي مجلس النواب امس بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج وبعض القوائم . وقال طالباني للصحافيين في مطار السليمانية قبل توجهه الى فرنسا quot;نؤيد قانون الانتخابات على الرغم من وجود نواقص وثغرات لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة الى خمسة عشرة بالمئةquot;.

واليوم توصل ممثلون عن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات الى حل وسط لحل مشكلة تمثيل عراقيي الخارج من خلال اعتبارهم دائرة واحدة وزيادة مقاعدهم وحيث تم بعث ارسال رسالة بذلك الى الهاشمي الذي كان قدتقدَّم بطلب زيادة هذه المقاعد وألمح إلى إمكانية استخدام حق النقض بهذا الصدد، وقال quot;اذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي الدستوري في الاعتراضquot;. وامهل النواب جتى ظهر اليوم لتعديل نسبة المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج قبل اعلان نقضه . ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية.

يذكر أن المقاعد التعويضية كانت مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليًا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب في الثامن من الشهر الحالي ثمانية مقاعد لكل من الأقليات خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج، وذلك من أصل 323 مقعدًا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة قد حددت 16 كانون ثاني موعدًا للانتخابات التشريعية لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب لإقرار القانون جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن. ومن الواضح الان إنه في حال تغيير القانون سيؤثر ذلك على موعدها . ووفقًا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد الذين يصل عدد الناخبين منهم الى مليون و100 الف ناخب .