عين عاهل البحرين نبيل بن يعقوب الحمر، رئيسا لمجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية في خطوة انقاذ تهدف إلى عودة الاستقرار إلى المعهد ومجلس ادارته المنتهية ولايته، وقال الحمر لـquot;إيلافquot; إنه ينظر بتفاؤل إلى المستقبل لتحقيق الاهدافوتعهد وضعخطة واستراتيجية جديدة وحديثة تنطلق من اهمية المعهد ودوره في التنمية السياسية الوطنية وتطوير وتنمية اداء العاملين في المجال السياسي ودعم المجالس التشريعية والنيابية وخلق علاقة متوافقة ومتوازنة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

المنامة: جدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثقة بمستشاره لشؤون الاعلام ووزير الاعلام الاسبق نبيل بن يعقوب الحمر وعينه رئيسا لمجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية في خطوة انقاذ تهدف إلى عودة الاستقرار إلى المعهد ومجلس ادارته المنتهية ولايته والذي شهد توقيف مديره التنفيذي وتحويله للنيابة العامة في تهم فساد مع عدد من موظفيه.

الامر الملكي رقم (50) لسنة 2009 صدر اليوم بأنه يُشكل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة الحمر وعضوية كل من الدكتور فؤاد صالح شهاب نائبا للرئيس ، والدكتور ابراهيم جمال الهاشمي، والدكتور محمد أحمد عبدالله، والدكتور محمد وليد المصري، والدكتورة مي سليمان العتيبي، والدكتور عبدالله يوسف الحواج، وجميله علي سلمان، و حسين راشد الصباغ .

من جانبه قال مستشار ملك البحرين لشؤون الاعلام نبيل الحمر لإيلاف quot; ارجو ان يوفقنا الله انا وزملائي اعضاء مجلس الأمناء في العمل على تحقيق الاهداف التي يتطلع الجميع إلى تعزيز دور المعهد في التنمية السياسية وهو الشريك الاساسي في المسيرة الديمقراطية والحياة النيابيةquot; ، مؤكدا ان هذا المعهد يعتبر احد ثمار المشروع الاصلاحي الذي يقوده الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين .
وقال quot; اننا ننظر بتفاؤل إلى المستقبل لتحقيق الاهداف وسنضع خطة واستراتيجية جديدة وحديثة تنطلق من اهمية المعهد ودوره في التنمية السياسية الوطنية وتطوير وتنمية اداء العاملين في المجال السياسي ودعم المجالس التشريعية والنيابية وخلق علاقة متوافقة ومتوازنة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين.

واكد الحمر quot; لن نلتفت الى سلبيات الماضي بقدر تطلعنا بتفاؤل الى المستقبل .. الماضي طويت صفحاته وعلينا العمل وفق معايير المستقبل الافضل والذي تستحقه بلدنا بصدق واخلاص وتفانٍ ، ان الثقة التي وضعها فينا الملك تحفزنا على العمل الجاد والانجاز المتميز لتحقيق الاهداف وندعو الله ان يوفقنا الى ذلك quot;

وشهد مجلس معهد التنمية السياسية السابق الكثير من الخلافات بين اعضائه وقد كانت تترأسه المحامية لولوة العوضي والتي تشغل منصب الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة الذي ترأسه قرينة الملك، وبموجب المرسوم الجديد دخلت وجوه جديدة إلى المجلس على امل إصلاح وتطوير مسيرة المعهد والنهوض به بما يتماشى مع طموحات وتطلعات الملك.

وكان صدر مرسوم قبل اسابيع من قبل الملك بأن يكون للمعهد مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والكفاءة يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي.

ويشار هنا إلى ان رسالة المعهد هي خلق رأي عام مستنير بالمشاركة السياسية وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وثقافة حقوق الانسان وذلك في اطار المشروع الاصلاحي للملك والقائم على الاصلاح السياسي مع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الانسان.
ويهدف المعهد الى تحقيق نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة وكذلك توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة بالاضافة الى نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.

كما يهدف الى دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها واساليب عملها وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي كذلك دعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون وتوفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الانسان وفقا لاحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني كذلك دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الانسان وتعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.

وفي ما يتعلق بمهام وصلاحيات المعهد فهي تتمثل في تحديد برامج التدريب والدراسات والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب وعقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب كذلك عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسية بمختلف أشكالها وتشمل كذلك جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والابحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك ما يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية.

وبالنسبة إلى اختصاصات مجلس الامناء فهي تتضمن وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها والموافقة على الخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض المعهد كذلك إقرار برامج التدريب والدراسات والبحوث والاشراف على تنفيذه بالاضافة الى اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية.