رفضت الحكومة الكندية تلبية طلب المعارضة واصدار امر باجراء تحقيق حول ادعاءات تفيد ان الجيش واصل تسليم السلطات الافغانية سجناء على رغم معرفته بأنهم سيتعرضون للتعذيب.

أوتاوا: تدخلت احزاب المعارضة بعدما اكد الديبلوماسي الكندي ريتشارد كولفن الاربعاء ان اوتاوا انتهكت quot;على الارجحquot; الاتفاقيات الدولية بتعريضها quot;عددا كبيرا من الاشخاص الابرياءquot; quot;لعمليات تعذيب قاسيةquot; قامت بها الاجهزة الافغانية كما قال. واعلن المسؤول الثاني في الحزب الليببرالي بوب راي المدعوم من الحزب الديموقراطي الجديد (يسار) وكتلة كيبك (مطالبة بالاستقلال)، الخميس، quot;اريد تحقيقا رسميا لكشف تصرفات هذه الحكومةquot;.

واضاف في تصريح صحافي لدى مغادرته مجلس العموم quot;لا تستطيعون ترميم المصداقية الدولية لهذا البلد الكبير ما لم يجر تحقيق رسميquot;، معتبرا ان quot;تسليم السجناء انتهاك للقانون الدوليquot;. وعلى رغم هذه الانتقادات، بقيت الحكومة المحافظة التي يرأسها ستيفن هاربر حازمة، اذ رفضت رفضا قاطعا اجراء اي تحقيق.

وقال وزير الدفاع بيتر ماكاي quot;هذا امر غير مقبولquot;. وتعليقا على شهادة الديبلوماسي كولفن امام لجنة خاصة في البرلمان، اضاف quot;ما سمعته امس غير ذي قيمة، انه لا يتمتع بالمصداقيةquot;. واعتبر ماكاي ان القسم الاكبر من ادلة كولفن الذي يشغل منصب المسؤول الثاني لاجهزة الاستخبارات في السفارة الكندية في واشنطن، quot;يستند الى ما يقوله عناصر طالبان الذين تلقوا تدريبات على الكذب اذا ما وقعوا في الاسرquot;.