اقترحت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني رفع السرية عن عدد كبير من وثائق وزارات الخارجية والدفاع والداخلية المتعلقة بمقتل رهبان تبحيرين (الجزائر) في ثلاثة اراء صدرت الجمعة في الجريدة الرسمية.

باريس: اصدرت اللجنة الاستشارية لسرية الدفاع الوطني التي غالبا ما تتقيد بكل ارائها تقريبا السلطات المعنية (الاليزيه والماتينيون والوزارات) رأيا يؤيد رفع السرية عن 150 وثيقة quot;دفاع سريةquot; او مصنفة quot;اسرارا دفاعيةquot; من اصل 109 وثائق انكبت هذه الوزارات الثلاث على التدقيق فيها.

واجتمعت اللجنة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر للتدقيق في هذه الوثائق ال 109 على اثر طلب رفع السرية الدفاعية الذي قدمه قاضي التحقيق في مكافحة الارهاب مارك تريفيديك المسؤول عن التحقيق في مقتل سبعة رهبان في تيبحيرين في 1996.

وكان القاضي قدم هذا الطلب قبل ثلاثة اشهر في رسائل بعث بها الى ارفية مورين (الدفاع) وبرنار كوشنير (الخارجية) وبريس اورتفو (الداخلية). واستهدف الطلب تقريرا اعده الملحق العسكري الفرنسي في العاصمة الجزائرية في تلك الفترة الجنرال فرانسو بوشوالتر المتقاعد اليوم.

وقال الجنرال المتقاعد ان الرهبان قتلوا بعيد خطفهم برصاص انطلق من مروحيات عسكرية وليس برصاص مجاهدين اعلنوا مسؤوليتهم عن خطفهم.

ولم تكشف اراء اللجنة الاستشارية مضمون الوثائق التي رفعت السرية عنها والتي اخضعت للتدقيق.

ومنذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، سلمت وزارة الخارجية قاضي التحقيق 26 وثيقة رفعت عنها السرية (ملاحظات على البرقيات الديبلوماسية). وقال مصدر قريب من هذه المسألة ان ايا من هذه الوثائق ال 26 لا تتعلق بتقرير الجنرال بوشوالتر.

واضاف المصدر ان وزارتي الدفاع والداخلية لم تسلما حتى مساء الخميس قاضي التحقيق اي وثيقة.

وكان الرهبان السبعة الفرنسيون خطفوا ليل 26 - 27 اذار/مارس 1996 من ديرهم المعزول سيدة الاطلس في جنوب العاصمة الجزائرية، المحاط بالادغال التي تسيطر عليها المجموعات الاسلامية المسلحة حيث كانت عمليات القتل مألوفة آنذاك. وقد عثر على رؤوسهم بعد اكثر من شهرين، في الرابع من حزيران/يونيو.