بانكوك: قررت الحكومة التايلاندية فرض قانون الأمن الداخلي المتشدد الذي صاغته هذا العام على أربع دوائر في محافظة سونجكلا بجنوب البلاد بهدف تعزيز الأمن وسط تصاعد لأعمال العنف.

وقد فرض القانون على هذه الدوائر المشتركة في حدودها مع محافظات يالا وناراتيوات وباتاني التي تجتاحها أشد أعمال العنف منذ ست سنوات متواصلة وذلك لمدة عام ينتهي في 30 نوفمبر 2010.

يأتي ذلك اضافة لحالة الطوارئ المفروضة بتلك المحافظات منذ خمس سنوات وهي التي كانت موضع انتقاد جماعات مدنية باعتبارها تزيد من إشعال النزاع ومن كراهية أغلبية السكان المسلمين بها للسلطات لما تتيحه لها وللقوات الحكومية من حق القبض واحتجاز الأشخاص دون أمر قضائي وتوفر الحصانة لهم فيما قد يرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان.