حذر المجلس الأعلى للامن الوطني العراقي من استغلال ملف الأمن في الدعاية الانتخابية التي تجري في البلاد في شهر آذار (مارس) المقبل حيث اجتمع كبار القادة على مدى 5 ساعات في وقت متأخر من الليلة الماضية للتأكيد على ضرورة تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين، كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات مماثلة في الفترة القريبة المقبلة بهدف مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستجوابات الأمنية الأخيرة.

لندن: حظر المجلس السياسي الاعلى للامن الوطني في العراق على القوى السياسية استغلال الملف الامني للمزايادات في الدعايات الانتخابية وقال إن الإختراقات الأمنية الأخيرة برهنت الحاجة لتعبئة جميع الجهود لتعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهابيين وأعداء العملية السياسية .. بينما اعلنت مفوضية الانتخابات ان اقتراع عراقيي الخارج سيجري في الخامس من اذار مارس المقبل قبل يومين من اجرائها في عموم العراق وقالت انها مددت فترة تسجيل المرشحين للانتخابات العامة الذي انتهى امس الى الاحد المقبل.

وخلال اجتماع دام 5 ساعات واستمر حتى وقت متأخر من الليلة الماضية وترأسه الرئيس جلال طالباني بحضور نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي وممثل رئيس إقليم كردستان روز نوري شاويس ورئيس مجلس النواب اياد السامرائي وقادة وممثلي الكتل السياسية بحث المجلس السياسي للأمن الوطني quot;باسهاب واهتمام كبيرين آخر مستجدات الوضع الأمني لا سيما تداعيات التفجيرات الأخيرة التي استهدفت الأبرياء في مدينة بغدادquot; كما قال بيان رئاسي عن الاجتماع تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه.

وفي تصريح صحافي عقب اللقاء أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ quot;المدى العالي للمسؤولية التي أبداها المجتمعون لمناقشة الملف الأمنيquot; .. مضيفاً quot;أكد الحضور جميعهم على المسؤولية التضامنية في الملف الأمنيquot;. واشار الى أن المجلس السياسي أكد ضرورة quot;تدعيم الموقف الأمني للدولة العراقية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تطال المواطنين الأبرياء وأكد الجميع عزمهم وتكاتفهم على أن يبقى الملف الأمني بعيداً عن أي مزايدات خلال فترة الانتخاباتquot;.

وأضاف الدباغ أن جميع quot;أركان المجلس السياسي شدّدوا على حرصهم الكامل في دعم القوات الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية الآثمة التي تعتبر خروقات خطيرة للوضع الأمنيquot; . واشار الى اتفاق المجلس السياسي للأمن الوطني على عقد اجتماعات مماثلة في المدة القريبة المقبلة بهدف quot;مناقشة التقارير التي يتم التوصل إليها في مجلس النواب من خلال الاستضافات والاستجوابات الأخيرة التي قام بها المجلس للوزراء الأمنيين وخلاصة ما تم التوصل إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وان يتم مناقشتها بروح المسؤولية والتضامن بين الجميعquot;.

وقال ان أعضاء المجلس اجمعوا quot;على ان الوحدة الوطنية وتظافر جهود جميع القوى والكتل السياسية هي الضمانة الأكبر لحماية العراق كما أشاروا الى إن الجهود التي بُذلت من قبل جميع الأطراف السياسية والأجهزة الأمنية ساهمت في تحسن الوضع الأمني إلاّ إن الإختراقات الأمنية الأخيرة برهنت الحاجة لتعبئة جميع الجهود من أجل تعزيز الأمن وإحباط مخططات الإرهابيين وأعداء العملية السياسية .. وفي الوقت الذي يشيد المجلس بما قدمته القوات الأمنية بتوفير الأمن والإستقرار فإنه يدعوها الى مضاعفة الجهود وتطوير قدراتها وكفائتها وجاهزيتها لإحباط أي عمليات إرهابية وضرورة التقيد وصون حريات وحقوق المواطنينquot;. وشدد المجلس على ان الأمن هو مهمة وطنية مشتركة يتضامن في تحقيقها الجميع عبر موقف سياسي فاعل. وناشد جميع القوى السياسية وأبناء الشعب كافة quot;أن يكونوا أطرافاً فاعلة في إستبباب الأمن وتحقيق الإستقرار وتأمين أجواء آمنة للإنتخابات الوطنية المقبلةquot;.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي قال انه سيتم استدعاء القادة الامنيين مجددا بعد الانتهاء من اعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الايام الاربعة الماضية وامكانية اعداد خطط امنية جديدة لمواجهة العمليات الارهابية. واضاف في حديث عن نتائج استجواب القادة والوزراء الامنيين ان مجلس النواب كلف لجنة الامن والدفاع التابعة له باعداد تقرير شامل عن نتائج الاستجواب والمطلوب اتخاذه لتحسين الوضع الامني حيث سيتم بعده استدعاء القادة مجددا للبحث معهم فيما يمكن عمله لتعزيز عمليات مواجهة العمليات الارهابية. وشددعلى ان عمليات استجواب القادة الامنيين اظهرت تقصيرا وخلالا في اداء الاجهزة الامنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي.

وخلال مؤتمر صحافي اكد المالكي امس ان بلاده تعاني تدخلات عسكرية وسياسية واعلامية أقليمية وقال ان التفجيرات الدامية التي يشهدها العراق حاليا لن تؤثر على جداول انسحاب القوات الاميركية من العراق واقر بوجود اختراقات امنية مشيرا الى تطبيق ستراتيجية امنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الارهاب موضحا ان بلاده حريصة على علاقات حسنة مع سوريا وقال انه مستعد لزيارة السعودية في اي وقت يتفق عليه.

واضاف المالكي ان البعث والقاعدة هم المسؤولون عن التفجيرات الدامية التي تضرب بغداد لتغطيل الانتخابات والعملية السياسية وليقولوا ان التجربة فشلت وعلى العراقيين ان يبحثوا عن بدائل لهم في احلام تراودهم للعودة الى السلطة. لكنه اشار الى ان حوالي 45 فردا من قوة الأمن العراقية ضالعون في الهجمات التي قتلت 112 شخصا واصابت حوالي 500 اخرين بجروح في بغداد الأسبوع الماضي.

واعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات تعتمد على الأجهزة الاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقي مضيفا أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تشكيل وحدة للتحقيقات المركزية. واشار الى ان هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية وفال ان الهيئة خصصت مبلغ100 مليون دينار(85 ألف دولار) كمكافأة للشخص الذي يبلغ عن مجموعة مسلحة أو سيارة مفخخة . واضاف ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تشكيل وحدة مركزية للتحقيقات العامة تضم ممثلين عن وزارت الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات يكون مقرها في وزارة الداخلية العراقية ومهمتها توحيد الخطاب الإعلامي بشان نتائج التحقيقات حول التفجيرات. وعبر المالكي عن الاسف لاستباحة المعلومة الاستخبارية التي يتم تداولها من قبل الاعلام ومجلس النواب والحديث عن مناطق القوة والضعف في الوضع الامني علنا بشكل اخذ يثير استغراب العالم.

انتخابات عراقيي الخارج في 5 اذار المقبل

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن تصويت عراقيي المهجر في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي ستجري في يوم الانتخابات الخاصة الذي يشهد تصويت افراد القوات المسلحة والراقدين في المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي في الخامس من اذار (مارس) المقبل. ومن المنتظر ان تجري انتخابات الخارج في 23 دولة وعلى مدى ثلاثة ايام هي الخامس والسادس والسابع آذار لكنه لم يتم بعد استحصال الموافقة الرسمية من تلك الدول لإجراء الانتخابات فيها حيث تمت مخاطبة الرئيس جلال طالباني ونائبيه للاسراع في استحصال موافقة تلك الدول وحث وزارة الخارجية العراقية على متابعة الامر مع سفاراتها في تلك الدول التي سيتم فتح مكاتب للمفوضية ومراكز الإقتراع وتعيين موظفين فيها. وتشير المفوضية الى ان هناك الكثير من الدول الأجنبية والمنظومات الدولية ابدت استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة التي ستجري في السابع من اذار المقبل.

وبهدف أتاحة الفرصة امام الكيانات السياسية لتقديم قوائم مرشحيها للانتخابات فقد قرر مجلس المفوضين تمديد فترة استلام قوائم المرشحين لغاية الاحد المقبل العشرين من الشهر الحالي وذلك ليتسنى للكيانات السياسية تقديم قوائم مرشحيها واكمال المستمسكات الخاصة بهم بعد اقرار التعديلات الاخيرة من مجلس النواب على قانون الانتخابات حيث كان باب التقديم قد بدأ السبت الماضي . ووفقا للقانون سيكون في العراق 19 دائرة انتخابية منها 18 لكل محافظة في الداخل ودائرة خاصة للناخبين خارج البلاد الذين يصل عدد الناخبين منهم الى مليون و100 الف ناخب .

وقالت المفوضية انها سجلت 171 ائتلافا لكيانات سياسية تتنافس في الانتخابات النيابية المقبلة من مجموع 294 كيانا سبق وان صادقت المفوضية عليها. ويشارك في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة 19 مليون ناخب عبر 52 الف مركز انتخابي حيث تم تعيين 350 الف موظف للاشراف عليها .. فيما يشارك في الخارج مليون و100 الف ناخب في اي دولة يتراوح عدد الناخبين العراقيين فيها بين 18 و20 الف ناخب.