وقعت الولايات المتحدة رسميا يوم الخميس اتفاقا للتعاون النووي المدني مع الامارات العربية المتحدة وأشادت به بوصفه quot;نموذجا جديداquot; قد يساعد في الحيلولة دون انتشار التكنولوجيا النووية الخطيرة.

واشنطن: قالت ايلين تاوشر وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من الاسلحة في حفل التوقيع quot;هذا نموذج جديد لمنطقة الشرق الاوسط والولايات المتحدة ترحب بقرار الامارات وتشيد به.quot; وكان الرئيس باراك اوباما وافق على الاتفاق في مايو ايار وارسله الى الكونجرس للمراجعة خلال فترة 90 يوما. ويمكن ان يتيح الاتفاق صفقات بقيمة مليارات الدولارات لشركتي جنرال الكتريك ووستنجهاوس الكتريك وهي فرع لشركة توشيبا كورب.

وقالت تاوشر ان الاتفاق يعبر عن التزام مشترك quot;بأعلى معايير السلامة والامن ومنع الانتشار النووي.quot; وبموجب الاتفاق ستستورد الامارات الوقود النووي بدلا من السعي لاكتساب قدرات لتخصيب اليورانيوم ومعالجته. ولاحظت تاوشر ايضا ان الامارات quot;شريك ثمينquot; في جهود الولايات المتحدة لمنع ايران من اكتساب قدرات لانتاج اسلحة نووية. وكانت حكومة الرئيس السابق جورج بوش وقعت الاتفاق مع الامارات قبل أيام من تركه منصبه في يناير كانون الثاني.

والامارات هي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم لكنها تعتزم بناء عدد من المفاعلات النووية لتلبية الحاجة المتوقعة الى 40 الف ميجاوات اضافية. ووافق اوباما على الاتفاق بعد ان خلصت مراجعة للامن القومي الى انه لن يشكل quot;خطرا غير معقولquot; على الولايات المتحدة.

ومع ان بعض المشرعين اثار مخاوف بشأن الصلات التجارية الوثيقة للامارات مع ايران فانه لم تكن هناك مجاولة في مجلس النواب او مجلس الشيوخ الاميركي للتصويت لعرقلة الاتفاق. وتؤكد حكومة اوباما ان الاتفاق يتضمن تعهدات لم يسبقها مثيل تضمن الا تستخدم الامارات التكنولوجيا الاميركية في السعي لاكتساب سلاح نووي او مساعدة اخرين في المنطقة في عمل ذلك.

ويأتي الاتفاق في وقت تزايدت فيه المخاوف بشان البرنامج النووي لايران وجعلت مجلس النواب يوافق يوم الثلاثاء على فرض عقوبات جديدة على طهران. ومن المحتمل ان يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل ولكن لم يتضح متى سيفعل ذلك.