واشنطن: كشفت دراسة أعدتها هيئة مراقبة حكومية في الولايات المتحدة الأميركية أن إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، دفعت عشرات المليارات زيادة على القيمة الحقيقية للأسهم والأصول وغيرها من الموجودات عبر خطة الإنقاذ المالي التي تقدمت بها في نهاية العام الماضي للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية في وول ستريت. وقالت لجنة المراقبة التابعة للكونغرس الأميركي، في تقرير صدر في وقت سابق، إن المبالغ الزائدة التي دفعتها الحكومة الأميركية، من جيوب دافعي الضرائب، لتلك المؤسسات بلغت حوالي 78 مليار دولار.

وأضيفت هذه النتائج إلى إحباطات المشرعين الأميركيين الذين كانوا يدرسون المصادقة على خطة الإنقاذ التي تقدمت بها الإدارة الأميركية والبالغة 700 مليار دولار، والتي عرفت باسم quot;برنامج إغاثة الأصول المتعثرة TARP. وكان الكونغرس الأميركي قد وافق على تلك الخطة في الخريف الماضي، غير أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، انتقدوا قرارات الإنفاق التي نفذتها الإدارة الأميركية السابقة ووزير الخزانة الأميركي السابق، هنري بولسون.

فقد كشفت اللجنة أن وزارة الخزانة الأميركية قررت أن المجموعة الدولية الأميركية AIG، التي تعد واحدة من أضخم شركات التأمين في العالم، أكبر من أن تنهار، وحصلت على 40 مليار دولار مقابل أصول تقدر بنحو 14.8 مليار دولار فقط. وتحققت اللجنة من 10 عمليات إنقاذ مالي قامت بها الإدارة السابقة، وتبين أن الأموال ذهبت إلى مؤسسات quot;سليمة من الناحية الماليةquot;، ولكنها بحاجة إلى السيولة لتقديم القروض.

ومن بين عمليات الإنقاذ العشرة هذه، كانت المجموعة الدولية الأميركية ومجموعة quot;سيتي غروبquot; CitiGroup على أموال لكونها تواجه مصاعب مالية كبيرة جداً. وإجمالاً، وجدت اللجنة والمحللون أن وزارة الخزانة استخدمت أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدفع مبلغ يصل إلى 62.5 مليار دولار أكير من القيمة الحقيقية في العمليات العشرة المشار إليها، في حين بلغ إجمالي الأموال المدفوعة زيادة على المبالغ الحقيقية من خطة الإنقاذ المالي حوالي 78 مليار دولار، واستفادت منها أكثر من 300 مؤسسة.

وقالت رئيسة اللجنة، إليزابيث وارن، في شهادتها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي: quot;لا بد أن هناك أسباب مقنعة وجيدة وراء الدفع الزائد عن الحاجة، ولكن ينبغي توضيح هذه الأسباب.quot; ورد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، أيزاك بيكر في بيان له: quot;إن جهود الوزارة منذ الخريف الماضي حالت دون انهيار النظام المالي والمصرفي، ولكن ينبغي بذل المزيد للوصول إلى مرحلة استقرار القطاع المالي، وزيادة الإقراض وحماية أموال دافعي الضرائب.quot;

وقال رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، كريس دود، إن المبالغ الإضافية المدفوعة quot;تثير الدهشة والعجب!quot; وأضاف قائلاً: quot;يمكنني أن أفهم بعض الفجوات والثغرات.. لا أحد يتوقع الكمال بين السعر الذي تدفعه والسعر الذي تعتقد أنك ستحصل عليه، ولكن هذا الفرق كبير جداً.quot; وجاء هذا الهاجس فيما كان وزير الخزانة الأميركي الجديد، تيموثي غيثنر، يستعد لتقديم خطته حول وسائل مساعدة المصارف وتخفيف إجراءات الإقراض وتخفيف المخاطر المالية. النقطة المضيئة وسط هذا الاضطراب هو أن بعض المؤسسات بدأت تدفع للحكومة الفيدرالية مبالغ من أرباح حققتها، وبلغ إجمالي هذه المبالغ 271 مليون دولار، فيما تتوقع الحكومة الحصول على 1.5 مليار دولار بحلول نهاية الشهر الجاري.