قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان مستندات التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري نقلت الى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة التي تبدأ اعمالها الادارية في الاول من اذار/مارس المقبل. وكان السنيورة قد التقى الثلاثاء في السراي الحكومي مقرر (كاتب) المحكمة الدولية الخاصة روبن فينسنت.

وقال ان فنسنت ابلغه انه quot;جرى مساء امس (الاثنين) نقل كل مستندات التحقيق الدولي الى لاهايquot;. وتابع رئيس الحكومة quot;لقد اطلعت منه على الخطوات الاجرائية من اجل بدء المحكمة عملها ودعوة القضاة الذين سيصار في وقت لاحق الى اعلان اسمائهمquot;. وستضم هذه المحكمة احد عشر قاضيا بينهم اربعة قضاة لبنانيين لم تكشف اسماؤهم حتى الان لاسباب امنية.

واضاف السنيورة quot;كما وضعني (فنسنت) في صورة الخطوات الاجرائية التي ستتم لتعيين رئيس المحكمة، وكل ذلك اعتبارا من اول آذار/مارس، وكل العمليات من اجل انتقال هيئة التحقيق الدولي من لبنان الى لاهايquot;.وشدد السنيورة على حياد التحقيق الدولي والمحكمة لاحقا وشفافيتهما.

واوضح ان فنسنت وقبله رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، الذي يصبح ابتداء من اول اذار/مارس المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة، والذي التقى رئيس الحكومة الاسبوع الماضي ابديا quot;اطمئنانا كليا الى ان المحكمة تسير وفق البرنامج الموضوع لها، وانها تتمتع من خلال عمل لجنة التحقيق وستتمتع لاحقا بالحياد الكاملquot;.

وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي، وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري وشخصيات اخرى عدة معارضة لسوريا. واشارت بعض تقارير التحقيق الدولي الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا بالاغتيال.

وفي لبنان، هناك سبعة موقوفين منذ العام 2005 مشتبه بهم من بينهم قادة اربعة اجهزة امنية. ولم يوجه القضاء اللبناني رسميا الى هؤلاء اي تهمة حتى الان، فيما لن تصدر اتهامات التحقيق الدولي الا في القرار الاتهامي الذي يقدم بعد انتهاء التحقيق الى المدعي العام للمحكمة الخاصة.