معلومات عن المحكمة الدولية في قضية الحريري

لاهاي: بدأت محكمة خاصة تابعة للامم المتحدة شكلت لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005 عملها يوم الاحد في لاهاي.

وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة بشأن المحكمة.

قتل انتحاري كان يستقل شاحنة ملغومة الحريري و22 شخصا اخرين في بيروت يوم 14 فبراير شباط عام 2005. وقال ساسة لبنانيون مناهضون لسوريا ان دمشق وراء الهجوم وهو اتهام تنفيه سوريا. وأجبر استنكار دولي عام سوريا على سحب قواتها من لبنان.

وطلبت الحكومة اللبنانية التي يقودها ائتلاف مناهض لسوريا من الامم المتحدة التحقيق في الجريمة وفي 20 هجوما سياسيا اخر ربما كانت لها صلة باغتيال الحريري. وأنشأ مجلس الامن الدولي المحكمة عام 2007.

لم تصدر أي قرارات اتهام. وتحتجز السلطات اللبنانية أربعة من كبار الضباط فيما يتصل باغتيال الحريري. وأمر قاض لبناني باطلاق سراح ثلاثة محتجزين اخرين بكفالة الاسبوع الماضي.

وكان ديتليف ميليس أول محقق عينته الامم المتحدة في القضية قد أشار باصبع الاتهام الى مسؤولين سوريين كبار وردت أسماؤهم في مسودة تقرير لكنها حذفت في النسخة النهائية. وامتنع المحققان التاليان سيرج براميرتز ودانييل بيلامار الذي يمثل الادعاء في المحكمة حاليا عن ذكر أسماء أي مشتبه بهم من كبار المسؤولين في تقاريرهما.

وكتب بيلامار في رسالة مفتوحة الى الشعب اللبناني الاسبوع الماضي quot;سنذهب الى حيث تقودنا الادلةquot;.

ستستمر التحقيقات. وأمام بيلامار 60 يوما ليطلب من لبنان تسليم أي أشخاص مثل الضباط الاربعة المحتجزين أو أدلة الى لاهاي. والمحكمة لا علاقة لها نظريا بالسياسة ولذا فمن الممكن صدور لوائح الاتهام في أي وقت. لكن المحكمة قد تقرر الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي ستجرى في السابع من يونيو حزيران لتفادي أي زعزعة للاستقرار.

اذا صدرت لوائح اتهام فيمكن أن يسلم المشتبه بهم أنفسهم طواعية أو أن تطلب المحكمة من مجلس الامن الضغط على دول لتسليمهم أو أن تحاكمهم غيابيا.

وكانت سوريا ذكرت أنها لن تسلم أيا من مواطنيها الى المحكمة وأنها ستحاكمهم وتعدمهم بنفسها اذا ثبتت ادانتهم. ويرجح ألا تقبل المحكمة ذلك أو اطلاع السلطات السورية على الادلة المتاحة لديها.

وتعاون لبنان بشكل كامل مع المحكمة لكن فوز حلفاء لسوريا في الانتخابات اللبنانية ربما يغير هذا الموقف. وتقول جماعات مؤيدة لسوريا مثل حزب الله انها تؤيد المحكمة لكنها تخشى استخدامها سياسيا ضدها وضد سوريا.

قال روبن فنسنت أمين سجل المحكمة الاسبوع الماضي انه يتوقع أن تستكمل المحكمة عملها خلال ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وستضم المحكمة سبعة قضاة دوليين وأربعة قضاة لبنانيين وستطبق القانون اللبناني باستثناء عقوبات مثل الاعدام والاشغال الشاقة وسيكون السجن مدى الحياة هو العقوبة القصوى.

اعتبرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وساسة لبنانيون مناهضون لسوريا المحكمة في بداية الامر سلاحا قويا ضد دمشق. وأبدت سوريا قلقا بهذا الخصوص. لكن مع مضي التحقيقات بايقاع متأن بدت المحكمة أكثر استقلالا وأقل ارتباطا بالسياسة.

ويبحث الرئيس الامريكي باراك أوباما وفاقا محتملا مع سوريا الامر الذي يثير مخاوف بين الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا بشأن احتمال أن تفقد المحكمة قوتها في اطار صفقة مع دمشق. لكن أوباما أكد مجددا في ذكرى اغتيال الحريري مساندة الولايات المتحدة للمحكمة في جهودها لتطبيق العدالة على المسؤولين عن quot;هذه الجريمة النكراءquot;.