طلال سلامة من روما: لا يمكن لأي قانون بإيطاليا أن يسري مفعوله من دون توقيع جورجو نابوليتانو، رئيس الجمهورية الحالي. وحتى لو رفض نابوليتانو التوقيع على قانون ما فان الأخير يعود مجدداً الى البرلمان الإيطالي ومجلس الشيوخ بهدف تعديل صيغته، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ثم التصويت عليه ثانية قبل إرساله للمرة الثانية والأخيرة الى القصر الجمهوري. منذ تولي برلسكوني السلطة هنا، تفاقمت الأزمة المالية وكثرت أعمال العنف الأمني مما حض حكومته على الإقرار بكمية هائلة من القوانين الطارئة التي بدأت تخنق البرلمان الإيطالي والقصر الجمهوري معاً مهددة بالتالي الأنشطة البرلمانية بالشلل العام. وهذا ما حصل بالفعل لدى المحاكم التي ما يزال البعض منها بصدد إصدار أحكام بشأن قضايا تعود الى سبعينات القرن الماضي! وهذا ما سيحصل في العلاقات بين البرلمان والقصر الجمهوري من جهة، والحكومة والبرلمان الإيطالي من جهة أخرى في حال لم يتفق برلسكوني ونابوليتانو على حل جذري لما قد يتحول الى فضيحة ستصل أصداؤها المفوضية الأوروبية ببروكسل. بمعنى آخر، ينبغي دوزنة البنية التحتية للقواعد التي تضمن تعاوناً بناء بين البرلمان والحكومة.

في الواقع، توصل البرلمان الإيطالي الى حل مقبول لهذا الاحتقان في عدد القوانين التي ينبغي على نابوليتانو التوقيع عليها. فجميع الاقتراحات(إصلاحية كانت أم قانونية)، وبغض النظر عن الائتلاف الذي يرعاها، تنصب في نقطة واحدة تتعلق بتسريع تلك القوانين التي يدعمها فريق برلسكوني التنفيذي. ثم تخضع هذه القوانين لمشاورات يخوضها مجلس الوزراء قبل تحويلها الى اللجان التشريعية المختصة التي تمتلك ستين يوماً فقط للموافقة عليها. وهذه المدة الزمنية تعادل تلك حيث يتم تحويل الاقتراح الى قانون ساري المفعول.

ان عملية تسريع هذه القوانين كانت قاعدة من قواعد الحوار التي دعمها فالتر فلتروني، رئيس المعارضة السابق. لكن فلتروني وما حوله جرى نبذهم من الحزب الديموقراطي اليساري مما يعود بعملية تسريع القوانين الى نقطة الصفر. علماً أن 30 في المئة من اقتراحات القوانين الخاضعة لمجهر فريق برلسكوني التنفيذي متأتية من هذا الحزب اليساري. أما 10 في المئة منها فهي متأتية من مجمعات برلمانية أخرى صغرى.