أسامة مهدي من لندن : ظهرت مؤشرات اليوم على امكانية تأجيل انتخابات اقليم كردستان العراق المقررة في التاسع عشر من ايار/مايو المقبل لانتخاب برلمان جديد بسبب عدم الانتهاء من تشريع قانون الانتخابات وطلب المفوضية العليا للانتخابات العراقية منحها ثلاثة اشهر للاعداد لهذه الانتخابات . وقال عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان انه تم الاعلان سابقا عن اجراء الانتخابات في 19 ايار لانه يصادف تاريخ اول انتخابات جرت في الاقليم عام 1992 . واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمدينة اربيل (330 كم شمال بغداد) أنه يحق لرئيس إقليم كردستان ووفق قانون رئاسة الإقليم أن يحدد قبل شهرين من إنتهاء الدورة الإنتخابية للبرلمان يوم إجراء الإنتخابات غير أن المعني بإجراء الإنتخابات هو المفوضية العليا للإنتخابات والتي أعلنت أنها تحتاج الى ثلاثة أشهر إستعداداً لإجرائها وطلبت أن يكون قانون الإنتخابات جاهزاً.

وهذا القانون وبعد التعديل الرابع له قد تمت إعادته الى البرلمان من قبل رئيس الإقليم مرفقاً بعدد من الملاحظات ثم تم عرض تلك الملاحظات خلال الجلسة التي عقدت اليوم وكلفت اللجان المعنية بدراستها واعادة التعديلات الى مفوضية الإنتخابات التي سيعود القرار الأخير لها في اجراء الانتخابات التي يحق لحوالي مليوني مواطن المشاركة فيها في موعدها او تاجيلها . ويضم برلمان كردستان 111 عضوا يتقاسم غالبية مقاعده الحزبان الرئيسيان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني .

واشار الى ان اعضاء في البرلمان اقترحوا اليوم ان النظام الإنتخابي وفق القائمة المفتوحة وليس المغلقة كما كان معمولا به وقال quot;في حال صوت البرلمان لصالح هذا المقترح فينبغي تغيير قانون الإنتخابات إجمالاً وفي حال عدم المصادقة عليه فستتم العودة الى مشروع اللجنة القانونية في ضوء ملاحظات رئيس إقليم كوردستانquot;. وأوضح أن مفوضية الإنتخابات الموجودة في إقليم كردستان هي مجرد مكتب تابع للمفوضية العليا للإنتخابات في العراق واذا اريد ان تكون للاقليم مفوضية خاصة بها فيجب تشريع قانون خاص بها ومن ثم تأمين الميزانية والكوادر اللازمة لها.

وأكد عدنان المفتي أن برلمان كردستان لن يفقد شرعيته في حال تأخرت الإنتخابات عن موعدها وكانت عوامل التأخير خارجة عن إرادته . وأضافquot; إذا تأخرت الإنتخابات فلا أعتقد أن وراء ذلك أسباباً سياسية وانما الامر يتعلق الأمر بالجوانب الفنيةquot; . واوضح أن هناك توجهاً يقول إنه في حال تأخير الإنتخابات فلا يحق للبرلمان بعد تأريخ الرابع من حزيران/يونيو المقبل تشريع القوانين وانما اقتصارعمله على مراقبة أعمال الحكومة ومتابعة مشاكل المواطنين.

وقال المفتيانه تم الطلب من المفوضية العليا في بغداد الإسراع في إجراء الإنتخابات ولذلك فأن أي تأخير في إجرائها يتعلق بالمفوضية العليا للإنتخابات .