لاهاي: بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي السبت جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان سابقا بشأن منطقة ابيي النفطية التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقات السلام لسنة 2005. واعلن ريك مشار تيني نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (حركة التمرد الجنوبية سابقا) لدى افتتاح جلسات الاستماع التي ستستمر ستة ايام ان quot;كل سوداني له فائدة شخصية من هذا التحكيمquot;.

ويقوم الخلاف على رسم حدود منطقة ابيي بعد ان اخفقت لجنة مشتركة مكلفة النظر في القضية في التوصل الى اتفاق. وطلب المتمردون السابقون والحكومة السودانية السنة الماضية من المحكمة quot;تحكيما نهائيا وملزماquot; للفصل في الخلاف حول هذه المنطقة. وقد انهى اتفاق السلام الشامل المبرم سنة 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، حربا اهلية استمرت 21 سنة واسفرت عن سقوط مليون ونصف مليون قتيل، لكن لم يتم البت نهائيا في وضع منطقة ابيي التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان.

وفي ايار/مايو 2008 اندلعت معارك عنيفة في تلك المنطقة واثارت مخاوف من استئناف الحرب الاهلية. الا ان الطرفين اتفقا بعد شهر على quot;خارطة طريقquot; تسمح بعودة عشرات الاف النازحين من اعمال العنف واقامة ادارة انتقالية، وطالبا بتحكيم دولي لتسوية الخلاف. وتحتوي تلك المنطقة الواقعة على خط التماس بين الشمال الذي تحكمه حكومة الخرطوم والجنوب الذي يحظى بحكم ذاتي، على احتياط من النفط تقدر قيمته بنحو نصف مليار دولار.

وينص اتفاق 2005 على انه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء سنة 2011. وسيقرر السكان ايضا ما اذا كانت ابيي ستتبع الشمال او ستضم الى الجنوب على ان يقرر استفتاء اخر في احتمال استقلال الجنوب. لكن لم تتشكل الادارة المشتركة المتوقع ان تشرف على ادارة ابيي حتى 2011. ويفترض ان تصدر استنتاجات محكمة التحكيم الدائمة بعد ثلاثة اشهر.