ادنبره:قدم الليبي عبد الباسط المقرحي يوم الثلاثاء استئنافا ثانيا لحكم ادانته فيما يتصل بحادث تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتنلدا والذي أدى الى مقتل 270 شخصا عام 1988 . وقدم الاستئناف الى محكمة ادنبرة العليا المشكلة من خمسة قضاة في حضور نقيب المحامين الليبيين وثلاثة محامين ليبيين اخرين.

ولم يمثل المقرحي (56 عاما) المريض بسرطان البروستاتا ويقضي عقوبته في سجن جرينوك قرب جلاسجو أمام المحكمة يوم الثلاثاء اثناء تقديم الاستئناف.

وقالت مارجريت سكوت محامية المقرحي انه يتابع اجراءات المحكمة من سجنه حيث يتلقى quot;جرعات جديدة من علاجquot; السرطان. وقالت سكوت ان قرار الادانة الاصلي الذي اصدرته هيئة قضائية اسكتلندية مؤلفة من خمسة قضاة في محكمة خاصة بهولندا عام 2001 quot;غير منطقي ولا تدعمه الادلة.quot;

وذكرت انه لا خلاف على ان جريمة ارتكبت في حادث تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أمريكان وهي من طراز بوينج 747 وكانت في طريقها من لندن الى نيويورك. واضافت quot;المختلف عليه هو ما اذا كان مقدم الاستئناف مسؤولا.quot;

وقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصا من بينهم 189 امريكيا اضافة الى 11 شخصا قتلوا على الارض نتيجة سقوط الحطام في ليل 18 ديسمبر كانون الاول عام 1988 .

ومن المتوقع ان تستغرق المحكمة في مراجعتها الاولية للاستئناف نحو شهر واثيرت بعض التساؤلات بشأن عملية الاستئناف بسبب التصديق الوشيك على اتفاق لمبادلة السجناء بين الحكومة البريطانية وليبيا.

ويضع اتفاق مبادلة السجناء الذي صيغ عام 2007 ويحتاج الى تصديق لندن وطرابلس قبل دخوله حيز التنفيذ اطارا يمكن ان يطبق على المقرحي وهو ضابط مخابرات ليبي سابق.

وأبلغ متحدث باسم وزارة العدل رويترز بان التصديق سيتم quot;قريباquot;. وأضاف ان الوزراء الاسكتلنديين هم الذين سيتخذون القرار فيما يتعلق بالترحيل بالنسبة لاي سجين في سجون اسكتلندا. ولاسكتلندا نظامها القضائي المستقل.

وقضت محكمة اسكتلندية خاصة انعقدت في هولندا عام 2001 بسجن المقرحي مدى الحياة. ورفض استئنافه الاول في العام التالي.

ثم أعادت اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية القضية الى المحكمة العليا في يونيو حزيران عام 2007 لاحتمال ان يكون المقرحي ضحية لاساءة تطبيق العدالة.

ووافقت ليبيا عام 2003 على دفع تعويضات تصل الى 2.7 مليار دولار لاسر الضحايا في تحرك ساعد على عودة طرابلس الى الساحة الدولية بعد عزلة طويلة عن الغرب.

وعقدت عدة جلسات اجرائية منذ اعادة القضية الى المحكمة العليا. ومنها جلسة بشأن طلب الحكومة البريطانية استمرار سرية بعض الوثائق التي يعتقد انها ذات صلة بجهاز التوقيت المستخدم في القنبلة وعدم اطلاع الدفاع عليها او نشرها لدواعي الامن القومي.

وتعيش زوجة المقرحي وعدد من أفراد أسرته في منزل في جلاسجو استأجرته لهم الحكومة الليبية.