عامر الحنتولي من الكويت: بعد أيام قليلة من اعلان النائب الكويتي السابق والمرشح الحالي فيصل المسلم أنه لا يملك أي أدلة على اصدار رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح شيكات بمبالغ مالية لعدد من النواب، وهو الإتهام الذي ساقه المسلم في مارس آذار الماضي للشيخ المحمد، عادت القضية من جديد الى الواجهة أمس مع اعلان مصدر في المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية أن الشيكات قد صدرت وصرفت فعلا، وأن الحركة تمتلك صورا مستندية عن تلك الشيكات ويظهر فيها أسماء النواب الذين تقاضو تلك المبالغ.
ووفقا لمعلومات صحافية ترددت في الكويت اليوم فإن الحركة الدستورية الإسلامية التي قدمت استجوابا هي الأخرى للشيخ المحمد في مارس آذار الماضي قبل استقالة الحكومة وحل البرلمان الذي سيعاد انتخابه الشهر المقبل، هي التي سربت معلومات الشيكات للنائب السابق المسلم وذلك بغية حضه على المشاركة في استجوابها لرئيس الوزراء، بعد ان اطلعوا على تلك الشيكات من قبل موظفين في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ المحمد، إلا أن المسلم الذي كان يعد وقتذاك استجوابا منفردا قرر الإستئثار بالقضية لوحده عبر الإعلان عنها، إلا أنه سرعان ما وقع في ورطة سياسية من العيار الثقيل، فبعد أن وجه اتهامات طالب رئيس الوزراء عل أثرها بالإجابة حول تلك القضية، عاد يوم السبت الماضي ليعلن أنه لا يملك الأدلة، إذ أن الواضح أن حركة حدس رفضت تزويد المسلم بصور عن تلك الشيكات، وهو الأمر الذي عمق ورطة المسلم الذي سيمثل الأحد أمام النيابة العامة للإستماع الى أقواله في بلاغ للرأي العام قدمه المحامي نواف ساري المطيري لإعلان الحقيقة قي قضية الشيكات، فيما ينتظر كذلك أن يستدعى المسلم في وقت قريب للتحقيق معه في شكوى رفعها عليه رئيس الوزراء على خلفية القضية ذاتها.
التعليقات