فيينا: أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حصلت عليه رويترز بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للابحاث في مصر. ولم يحدد التقرير وهو غير مخصص للنشر ما اذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية.

وقال مسؤول بالوكالة الدولية انه يجري التحقق من ذلك. وذكر دبلوماسيان مطلعان على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة أن الآثار هي ليورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 20 بالمئة لكنه لا يصل الى مستوى التخصيب اللازم للاستخدام في صنع أسلحة والبالغ نحو 90 بالمئة. وتعمل مفاعلات نووية ترجع الى العهد السوفيتي وأخرى بنتها الولايات المتحدة في كثير من البلدان النامية باستخدام اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 35 و90 بالمئة كوقود.

وذكر التقرير الذي جاء في 82 صفحة وتحدث عن نشاط الوكالة الدولية في عام 2008 فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووي ان اثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت في عينات بيئية أخذت من موقع مفاعل انشاص البحثي النووي في العام 2007-2008.

وقال التقرير المؤرخ في الخامس من مايو آيار ان مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب quot;ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثةquot;. ويشيع استخدام النظائر المشعة في الزراعة والطب. وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الاثار لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.

وكانت الوكالة الدولية على أي حال تتابع تحقيقا لمعرفة مصدر الآثار ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة. واكتشفت آثار اليورانيوم عالي التخصيب الى جانب آثار يورانيوم منخفض التخصيب تقل درجة نقائه عن 20 بالمئة ويستخدم كوقود لمحطات الطاقة النووية.

وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية إزاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الاوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع اسلحة في سوريا وايران وهو ما تنفيه كل من الدولتين والكشف في عام 2003 عن برنامج سري لصنع أسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.

وفي فبراير شباط 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مرارا عن الاعلان عن مواقعها وموادها النووية لكنه قال ان المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع أسلحة نووية. وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة ان الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع ايران وكوريا الشمالية وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع اسلحة نووية.

وقال التقرير الجديد ان مصر ابلغت الوكالة في 2004 بأن هيئة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها quot; سيطرة فعالةquot; على كل الانشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الهيئة.

وأجرت الجهات المنظمة في مصر بعد ذلك تحقيقا شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل. وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميمات مواقع هامة. واضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة أخرى.

وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وقازاخستان. ولدى كثير من الدول العربية الاخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

واشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها.

وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.