القاهرة: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي بأن موقف مصر في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي يهدف إلى حماية وصيانة الأمن المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح زكي في تصريح للمحررين الدبلوماسيين يوم أمس أن مصر تسعي لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول. وذكر أن استمرار بعض الدول في امتلاك أسلحة دمار شامل يؤدي إلي اختلال موازين القوى في مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعي لامتلاك هذه الأسلحة.
ونقلت صحيفة quot;الجمهوريةquot; المصرية عن زكي قوله قبل ساعات من بدء اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك، إن مصر تطالب المجتمع الدولي بالتطبيق العادل للمعاهدة وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة في الضغط على الدول للتخلي عن برامجها النووية.
وأضاف أن مصر وفي إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق على الاتفاقيات التي وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
وأشار الى أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار. ونوه إلى أن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل، من وجهة نظر مصر، التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما فيها الملف النووي الإيراني يتمثل في مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار. وذكر أن الدول العربية لا يمكن لها أن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون في وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووي دون أن تتحرك هي للحفاظ على أمنها.
التعليقات