الكويت: اقترح رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الاربعاء على الكويت ان تستثمر اموال التعويضات المترتبة على بغداد مقابل اجتياح العام 1990 داخل الاراضي العراقية، وتقدم السامرائي بهذا الاقتراح في ختام زيارة للكويت استمرت اربعة ايام تركزت على العلاقات بين البلدين التي تشهد توترا على خلفية الجدل حول قضية التعويضات.

وقال المسؤول العراقي للصحافيين ان quot;التعويضات جاءت من خلال قرارات الامم المتحدة، وهذه القرارات تكتسب صفة قطعية يجب عدم تعديلها الا من خلال اعادة النظر في هذه القراراتquot;، واضاف quot;حاولنا ان نقدم حلا بديلا هو ان نفتح مقابل هذا الامر افاقا استثمارية للكويت داخل العراقquot;، واوضح ان هذا الحل يتمثل في quot;اتفاق ورضا البلدين في ان يكون دفع اموال التعويضات العراقية للكويت من اجل اعادة استثمارها في العراق بأي شكل من الاشكالquot;، مؤكدا ان quot;هذا الامر فيه نفع للعراق (...) وفيه ايضا نفع للكويت بما يحققه من فرصquot;.

واعتبر ان العراق quot;ارض بكر وفيها مجالات استثمارية هائلة نظرا لتوقف الاستثمار منذ اندلاع الحرب العراقية الايرانية العام 1980quot;، معربا عن اعتقاده بانه quot;يحق لدولة الكويت ان تكون من اولى الدول المستفيدة من هذه الفرص الاستثماريةquot;.

وردا على سؤال حول رد فعل المسؤولين الكويتيين بشأن اقتراحه، قال السامرائي quot;سبق لبعض الجهات الحكومية الكويتية ان تبنت مثل هذه المقترح، لكن الجديد في هذا الموضوع انه اصبح اليوم اكثر جدية من السابق خاصة ان المسؤولين الكويتيين لم يبدوا اي اعتراض على الفكرة quot;.

واضاف quot;هذا الامر يحتاج الى مزيد من البحث والتفاصيل لانه يتعرض الى كثير من الجوانب التنفيذية ويتحدث عن اموال بهذا المقدار تحول الى استثمارات، وهذا الامر لا ينتهي بجلسة واحدة وفي حاجة الى كثير من التفاصيلquot;. والتقى السامرائي خلال زيارته للكويت كبار المسؤولين وفي مقدمهم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

وكان التوتر تصاعد اخيرا بين العراق والكويت بعد مطالبة نواب عراقيين بتعويضات من الكويت لسماحها باستخدام اراضيها لاجتياح العراق في 2003، في حين طالب نواب كويتيون بسحب سفير الكويت من بغداد، ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتوجب عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفروضة عليه في اطار البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت في 1990.

الا ان الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي اقرها مجلس الامن الدولي، وارغم مجلس الامن الدولي العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت ولا يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 مليار دولار، وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.