المحكمة الإتحادية العراقية تؤجل إلى 28 قرارها حول رئاسة البرلمان
اللجنة القانونية اعترضت على السامرائي والتوافق مصرة على إنتخابه

أسامة مهدي من لندن: قررت المحكمة الاتحادية العراقية تأجيل قرار كان مفترضا اعلانه اليوم حول شرعية انتخاب القيادي في جبهة التوافق السنية أياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب الى 28 من الشهر الحالي اثر اعتراض قدمه النائب عن التيار الصدري رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي ضد عملية التصويت التي جرت لاختيار الرئيس الامر الذي سيبقي المنصب خاليا رغم قرب استئناف المجلس لجلساته الثلاثاء المقبل بعد انتهاء عطلته الفصلية . وابلغ مصدر نيابي ايلاف ان المحكمة أجلت إعلان قرارها بشأن تولي السامرائي رئاسة مجلس النواب اثر تقديم النائب عن التيار الصدري رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الاعرجي اعتراضا يستند الى الفقرة 3 من المادة 12 من نظام مجلس النواب والتي تشترط اغلبية الاعضاء وسرية التصويت لانتخاب رئيس المجلس حيث ان السامرائي لم يحصل على هذه الاغلبية من اصوات الاعضاء البالغ عددهم 275 نائبا وانما على 136 صوتا يمثلون غالبية عدد الاعضاء الذين شاركوا في التصويت على انتخابه في الاقتراع السري الذي اجراه المجلس مؤخرا بمشاركة 237 نائبا مشيرة الى انه قد حصل بذلك على النصف زائدا واحد .

واضاف المصدر ان المحكمة الاتحادية ستبدأ وفقا لذلك بالنظر في دعويين إحداهما من اللجنة القانون حول عدم شرعية انتخاب السامرائي بالطريقة التي ظهرت نتيجتها مقابل اخرى من جبهة التوافق تؤكد ان القانون يشير الى ان انتخاب رئيس مجلس النواب يتم بأغلبية الاعضاء الحاضرين لجلسة التصويت وليس بأغلبية مجموع عدد النواب .

ومن جهته اتهم الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم عبد الله اليوم اطرافا سياسية بالسعي لابقاء رئاسة مجلس النواب شاغرة من خلال تصريحاتها بعدم اقتناعها بالقرار الذي سيصدر من المحكمة الاتحادية .وأضاف في تصريح صحافي وصلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم أن خيار الاحتكام إلى المحكمة الاتحادية الذي ارتأته الكتل السياسية ليس الخيار الوحيد بل إن هناك جولة قادمة اتفق عليها مجلس النواب في جلسته الأخيرة من اجل حسم موضوع الرئاسة في الأسبوع الأول من بدء جلسات المجلس. واكد أن ابواب جبهة التوافق مفتوحة للنقاش أمام جميع الأطراف بما فيها تلك التي تعارض ترشيح السامرائي . وقال quot;نحن سنبذل جهدا كبيرا من اجل انهاء هذا الموضوع ولاسيما ان هناك جملة ملفات تقف أمام المجلس في الفصل المقبل أهمها قانون انتخاب مجلس النواب وقانون النفط والغاز وقضية الاستفتاء والدستور فإذا لم يكن هناك مجلس موحد ورئاسة قوية سوف لن يستطيع الوقوف أمام كل هذه التحدياتquot; .

وقد صوت مجلس النواب في جولة اولى على خمسة مرشحين لم يفز اي منهم بالاصوات المطلوبة حيث حصل النائب أياد السامرائي على 123 صوتا وخليل جدوع من مجلس الحوار الوطني على 43 صوتا وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة على 18 صوتا والنائب المستقل وثاب شاكرعلى 8 اصوات فيما حصل حسين الفلوجي النائب المستقل المنسحب من جبهة التوافق على 3 اصوات في حين ظهرت 41 ورقة بيضاء . وازاء ذلك جرى بعدها تصويت نهائي ثان لاختيار الرئيس بين المرشحين السامرائي وجدوع فحصل الاول على 136 صوتا والثاني على 86 صوتا .

وكان مجلس النواب قرر في آخر جلسة له في التاسع من شباط (فبراير) الماضي اجراء تصويت يحسم المنافسة على منصب رئيس البرلمان واختيار خلف للرئيس السابق محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب خلافات مع لجنة الامن والدفاع حيث بقي المنصب شاغرا منذ ذلك الوقت.

واثير جدل عقب ذلك حول أحقية السامرائي بالمنصب وبعد اجتماع عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية حول احقية السامرائي برئاسة المجلس تقدمت جبهة التوافق بطلب إلى رئاسة البرلمان التي قامت بدورها برفعه الى المحكمة الاتحادية يتضمن نتائج انتخابات الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس الى المحكمة من اجل البت بشرعية رئاسة السامرائي بعد حصوله على 136 صوتا.

وينتظر النواب حاليا اجابة المحكمة الاتحادية مع الاستمرار بمهمتهم التشريعية لحين وصول جواب من المحكمة المختصة بمثل هذه القضايا . وتؤكد جبهة التوافق ان مرشحها السامرائي قد فاز بالرئاسة فعلا بفوزه بالاغلبية المطلقة (النصف زائدا واحدا) لكن بعض النواب عارضوا ذلك مؤكدين ان الاغلبية المطلقة يجب ان تكون من مجموع عدد نواب المجلس البالغ 275 وليس من عدد الحاضرين وهو ما يعني ان على المرشح للرئاسة الحصول على 138 صوتا وهو ما لم يتحقق للسامرائي بحصوله على 136 صوتا فقط .

غير ان جبهة التوافق ردت على ذلك في بيان قالت فيه quot; ان بعض الأوساط السياسية تمارس تضليلا إعلاميا مقصودا للترويج بأن قضية رئاسة البرلمان لم تحسم في جلسة يوم الخميس الماضي وأن المجلس متجه نحو مرشح التسوية على الرغم من حصول الأستاذ أياد السامرائي على ما يفوق الأغلبية المطلقة وبفارق كبيرquot;. واكدت قائلة انها quot;إذ تجدد رفضها لأي حديث عن مرشح التسوية خاصة بعد حصول مرشحها على النصاب القانوني لرئاسة البرلمان فإنها تجد نفسها مضطرة إلى توضيح اللبس للرأي العام العراقي وكشف التضليل الذي مورس عليه من خلال التأكيد على :

bull; إن الفيصل في كل الخلافات حول النصوص الدستورية والقانونية هو رأي المحكمة الإتحادية العليا والتي ثبتت في قرارها الأخير أن نص المادة 55 من الدستور (يقتصر حكمها على حالة بدء مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وعند اعلان نتائج انتخاب اعضائه) .
bull; إن المحكمة الإتحادية العليا قد أكدت وبوضوح أن ما يحكم الأزمة الراهنة لرئاسة البرلمان هي الفقرة ثالثا من المادة 12 من النظام الداخلي والتي تنص على أن الإنتخاب يجب أن يكون بـ (الأغلبية المطلقة) .
bull; حينما أرادت الحكومة العراقية تمرير المصادقة على وزيري الصحة والزراعة في تشرين الأول أكتوبر 2007 فسرت المحكمة الإتحادية الأغلبية المطلقة بأنها أغلبية الحاضرين.
bull; بما أن الحضور في جلسة الخميس كان 237 فإذا الأغلبية المطلقة للحاضرين ستكون 119 نائبا.
bull; وبالتالي يكون الأستاذ أياد السامرائي بفوزه بـ 136 صوتا قد حقق النصاب القانوني المطلوبquot; كما قالت.