تونس: استنكرت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة ضد الأستاذة الجامعية التونسية المتقاعدة خديجة عرفاوي والذي يقضي بسجنها لمدة ثمانية أشهر نافذة بتهمة ترويج إشاعة على موقع فيسبوك.

وإعتبرت quot;مراسلون بلا حدودquot; في بيان وزعته الإثنين، أن إدانة خديجة العرفاوي (69 عاما) بالتهمة الموجهة إليها quot;لا أساس لها من الصحةquot;.

كما أشارت إلى أن العرفاوي تصبح بذلك quot;مجرّد كبش محرقة للسلطاتquot;، وطالبت السلطات التونسية quot;بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفورquot;.
وبرزت القضية الشهر الماضي عندما اجتاحت البلاد شائعة تحذر الاباء من أن أبناءهم عرضة للخطف من أمام المدارس، ما أثار في حينه هلع العديد من المواطنين.

وأمام استفحال إنتشار هذه الشائعة ، إضطر وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم لعقد مؤتمر صحافي لنفي الشائعة ، كما تطرق إلى الموضوع وزير العدل التونسي بشير التكاري، الذي أكد اكتشاف مصدر الشائعة،وقال إن من قامت بترويجها ستحاكم أمام القاضي.

وبعد ذلك أعلنت السلطات التونسية عن اعتقال العرفاوي،ووجهت لها تهمة نشر وتوزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الأمن العام في البلاد.

وحوكمت العرفاوي بموجب هذه التهمة في السابع والعشرين من الشهر الماضي،حيث صدر بحقها حكم بقضي بسجنها لمدة ثمانية أشهر نافذة،وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها التي يحاكم فيها شخص في تونس على جريمة مكانها إفتراضي هو شبكة الانترنت.

وإعترفت العرفاوي بما نُسب إليها ،وقالت أمام القاضي إنها بثت على موقع فيسبوك رسالة تحذر أولياء الأمور من خطف أطفالهم،لكنها استدركت بأنها لم تكن لديها أي نية إجرامية أو قصد للإساءة أو الترويج لجريمة.

وأوضحت في حينه أنها تلقت الخبر من صديقة لها تقيم في فرنسا، فأرسلتها إلى معارفها مثلما ترسل لهم الزهور والأشعار التي ترد إليها على الفيسبوك.

غير أن منية العابد محامية العرفاوي ،إستغربت الحكم الصادر ضد موكلتها، ووصفته بالقاسي بالنظر إلى نوعية الجريمة التي ينتفي فيها عنصر القصد، وأشارت إلى أنها عازمة على الطعن في الحكم.

يشار إلى أن أكثر من 400 ألف تونسي يتصفحون يوميا موقع فيسبوك الذي سبق للسلطات التونسية أن أغلقته أمام مستخدميه منذ أشهر قبل أن يتدخل الرئيس زين العابدين بن علي ويأمر بإعادة فتحه.