لندن: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) السلطات السورية اليوم الأربعاء إلى معاملة جميع القتلة على حد سواء بمن فيهم المتورطون في جرائم الشرف. وقالت المنظمة إن الرئيس السوري بشار الأسد أمر في الأول من يوليو/تموز الجاري بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات التي تخفف العقوبة على الرجل، الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة استفزازه جراء أعمال جنسية غير مشروعة، وتخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة خارج إطار الزواج، مشيرة إلى أن المادة التي جاءت بدلاً من الأولى تسمح بتخفيف العقاب في جرائم الشرف وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.

واضافت المنظمة quot;لا تتوفر في سوريا بيانات واضحة عن جرائم القتل هذه التي يرتكبها عادة أفراد الأسرة الذين يعتبرون أن النساء ارتكبن أفعالاً مخزية للأسرة أو ضارة بسمعة الأسرة، والتي يُقدر المرصد السوري للمرأة، وهو موقع سوري مستقل يتناول قضايا التمييز ضد المرأة، وقوع 200 جريمة قتل من هذ النوع سنوياًquot;.

وقالت ناديا خليفة باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 'هيومن رايتس ووتش' quot;على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء من دون استثناءات لأحد لأنه لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالهاquot;.

وأضافت خليفة quot;المادة 548 بداية جيدة، وعلى الحكومة السورية الآن أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل الشرف بشكل مختلف عن باقي القتلةquot;.