بغداد: أكدت الحكومة العراقية أنها quot;مستمرةquot; ببرنامج دمج واستيعاب أفراد الصحوات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، نافية في الوقت نفسه وجود quot;تلكؤquot; في تنفيذ هذا البرنامج الذي وصفته بالوطني.

وقال الناطق العسكري بإسم قيادة خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا الأربعاء quot;أنجزنا في الثاني من هذا الشهر دمج نحو ثلاثة آلاف و331 من متطوع أبناء الصحوة المؤهلين في عدد من الوزارات الأمنية والخدمية، كدفعة أولى في إطار تنفيذ برنامج وطني لإستيعابهم، وهناك خطة لدمج ما نسبته 10% من مجموع هؤلاء العناصر كل أسبوعين إلى حين الإنتهاء من هذا الملفquot; على حد قوله .

وشدد المسئول العسكري العراقي على القول quot;الحكومة مهتمة بشكل كبير في انجاز هذا الملف، وهي ملتزمة بمسؤولية تأمين الوظائف لهم من خلال لجنة حكومية تتابع شؤون المصالحة الوطنية في البلاد، بالتعاون مع قيادة خطة فرض القانون ومختلف وزارات ومؤسسات الدولةquot;، مجددا quot;نفي وجود أي تلكؤ أو تقاعس في تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة لهذه العناصر التي أدت دورها الوطني المطلوب خلال فترة مهمة من تاريخ البلادquot; حسب تعبيره.

وكان حذّر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صدر مؤخراً ممّا وصفها بـquot;الإجراءات البطيئةquot; التي تتخذها الحكومة العراقية لإستيعاب وتشغيل الآلاف من عناصر الصحوات، الأمر الذي من شأنه quot;تهديدquot; المنجزات الأمنية وتعرضها إلى الخطر عقب الانسحاب الأميركي الكامل من العراق.

وأستبعد التقرير الذي جاء بـ71 صفحة وتحت عنوان (قياس تقديرات الأمن والاستقرار في العراق) أن quot;يكون بإمكان بغداد تحقيق هدفها بدمج جميع عناصر الصحوات في صفوف القوات الأمنية أو العسكرية أو حتى منحها وظائف مدنية في شهر آب/أغسطس من العام المقبلquot;، وهو موعد البدء بسحب القوات الأميركية المقاتلة من البلاد.

وأشار التقرير إلى أن quot;بطء إجراءات الدمج قد تزعزع الثقة بين الصحوات، وإذا لم يتم تصحيحها فإنها قد تزعزع أيضا التقدم الذي شهده الوضع الأمنيquot; حسب التقرير.

وتطلق تسمية الصحوات على قوات غير نظامية تشكلت نهاية العام 2006 من عشائر سنية في محافظة الأنبار (غرب) بهدف مقاتلة (تنظيم) القاعدة، لتمتد وتتوسع لاحقاً في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وبعض مناطق العاصمة بغداد حتى بات عدد المقاتلين بين صفوفها يتراوح من 90 إلى 100 ألف.