عمان: اثار قرار الاردن مؤخرا رفع تحفظه عن بنود في اتفاقية للامم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ردود فعل من الاسلاميين وصلت الى حد اصدار فتوى تحرم العمل بها.

وقد رفعت المملكة تحفظها على بند في المادة (15) من الاتفاقية ينص على quot;منح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهمquot; ما دفع مجلس الافتاء الى تحريم العمل بها.

وانتقد همام سعيد المراقب العام للاخوان المسلمين في الاردن اليوم الاثنين هذا الاجراء معتبرا انه quot;يخالف الدستور ودين الدولةquot;.

وقال سعيد لوكالة فرانس برس ان quot;الحكومة باصرارها على رفع التحفظ عن الاتفاقية تخالف الدستور وتخالف دين الدولة (الاسلام)quot; مطالبا بquot;ابقاء التحفظ او اقالتها في حال اصرارها على موقفهاquot;.

وقد اكد نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، في تصريحات صحافية ان quot;الدستور الاردني نص على المساواة بين الرجل والمرأة ومنحها نفس الحقوق وعليها نفس الواجباتquot;.

وصادق الاردن عام 1992 على الاتفاقية (سيداو) مع تحفظه على بند في المادة 15 منها الذي رفع تحفظه عنه مؤخرا.

واستنكر سعيد رفض الحكومة فتوى مجلس الافتاء الذي اعتبر quot;كل ما خالف الشريعة الاسلامية مما جاء في +سيداو+ حرام ولا يجوز العمل به مثل حرية الزوجة في ان تسكن أو ان تسافر كما تشاء لان هذا يلغي معنى الاسرة الذي حرصت عليه الشريعةquot;.

وقال سعيد ان quot;اطلاق حرية المسكن للزوجة بحيث لو ارادت ان تسكن في مكان غير مكان الاسرة أو الزوج وعدم الزامها بالسكن في بيت الاسرة هدم للاسرة وتصرف غير منظبط وغير قائم على مراعاة حقوق الاسرةquot;.

واعتبر ان الاتفاقية quot;تخالف الاسلام وتقاليدنا في كثير من بنودها مثل التخلص من التربية النمطية التي تميز بين الرجال والنساءquot; موضحا ان quot;التربية النمطية موجودة في مجتمعاتنا وهناك فرق في التربية فالرجل غير المرأة والمرأة غير الرجلquot;.