السليمانية: انتقد نائب كردي في البرلمان العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي لموقفه من المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفي مقدمتها المادة 140 الدستورية الخاصة بتطبيع أوضاع محافظة كركوك، معتبرا أن حكومته quot;معاديةquot; للمطالب الكردية وقال رؤوف عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني quot;يحاول رئيس الوزراء عبر إطلاق المزيد من الوعود والعهود أن يجدد تحالفه مع الأكراد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، ويتعهد بتنفيذ المادة 140، ولكني أعتقد بأن هذه الوعود ليست إلا مجرد خدعة وبعدها سيعود إلى المماطلات والتسويفات كما فعل في السابقquot;، على حد وصفه

وتابع البرلماني quot;ليس في مخيلة المالكي شيء إسمه تنفيذ المادة 140 من الدستور، لأن هذه المادة لو نفذت فإنها ستعيد العديد من المناطق المستقطعة من كركوك في عهد النظام السابق وألحقت قسرا بمحافظات صلاح الدين وديالىquot;. ونوه quot;كان بإمكان المالكي بإعتباره رئيسا للوزراء أن يصدر قرارا بإعادة تلك المناطق الى كركوك ،لأن الإجراء بالأصل إداريا ومن شأن قرار إداري أن يلغي ذلك الإجراء التعسفيquot;. وأضاف quot;نشعر بأن هناك تأثير لأجندات إقليمية بشكل وأو بآخر على مواقف المالكي، وهذا بحد ذاته يعرقل تحسين العلاقات بين المركز وحكومة الإقليم، وعليه نرى أنه من المفترض أن يعمل على تدعيم بيته الداخلي وليس الرضوخ لأجندات خارجيةquot;، على حد وصفه

وتابع النائب الكردي quot;إن محاولة السيد المالكي التنصل عن مسؤولياته ووضعها على عاتق الرئاسة أمر غير مقبول، فالمادة 140 مادة دستورية لا تتعلق بشخص معين، ورئيس الجمهورية (جلال) طالباني ونائبه (عادل) عبد المهدي لا يعترضان على تنفيذ المادة، وبما أن المجلس يتكون من ثلاثة أعضاء فتكفي موافقة اثنين، فأين المشكلة إذا؟quot;، على حد وصفه وحول تقييمه لأداء الكتلة الكردية في بغداد، أجاب quot;لا أقول إن الأداء كان جيدا، بل كان ضعيفا، فلم يستطع النواب الأكراد في البرلمان العراقي الضغط باتجاه حل المشاكل حتى في عهد حكومة الجعفري، ولكننا كأعضاء في التحالف الكردستاني كنا على إٍستعداد لمقاطعة البرلمان وتعليق عضويتنا والعودة الى كردستان في حال طلبت القيادة الكردية منا ذلك، ولكنها لم تطلب منا ذلك كوسيلة ضغط على الحكومة، ونحن من جهتنا لم نقم بهذا العمل تقديرا منا للخسائر التي كانت ستترتب عن مثل هذا الموقفquot;، على حد وصفه