بغداد: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية ان العراق يريد أن يرى جهودا جادة من سوريا لمنع المتشددين الذين يستخدمون الاراضي السورية كقاعدة لهم قبل أن يمكنه اجراء محادثات بشأن اعادة العلاقات الدبلوماسية. وتبادل البلدان سحب السفراء الشهر الماضي بعد أن اتهمت بغداد دمشق بتوفير المأوى لمتشددين يتهمهم العراق بالمسؤولية عن سلسلة تفجيرات في الاراضي العراقية منها تفجيران بشاحنتين ملغومتين أمام مقري وزارتين الشهر الماضي أسفرا عن مقتل 95 شخصا.

وأثارت التفجيرات خلافا دبلوماسيا بين الجارين اللذين كانا قد بدءا في الاونة الاخيرة فقط في تحسين علاقاتهما المتوترة منذ الايام الاولى لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وطالب العراق سوريا بتسليم اثنين يتهمهما بتدبير التفجيرات وهو ما رفضته دمشق.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان من السابق لاوانه الحديث عن عودة السفيرين قبل أن يرى العراق من الجانب السوري الجدية والارادة السياسية لتنفيذ مطالب العراقيين. وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا من مجلس الامن الدولي اجراء تحقيق في التفجيرات لكن الدباغ قال انه يمكن سحب الطلب اذا قررت سوريا أن تكون اكثر تعاونا.

وأضاف أن خيار المحكمة الدولية يظل ساريا الى أن يرى العراق ارادة سورية واضحة للتعاون وحينئذ سيطالب العراق بوقف قضية المحكمة الدولية في اشارة الى طلب التحقيق الذي يأمل البعض أن يؤدي الى اجراء محاكمة خاصة لمقاضاة مسؤولين سوريين بتهمة توفير المأوى للمتشددين. ووصف الرئيس السوري بشار الاسد الاتهامات العراقية بأنها غير اخلاقية وطالب بغداد بتقديم دليل يدعم هذه الاتهامات لكن المالكي رد قائلا ان أدلة كثيرة أرسلت بالفعل الى المسؤولين السوريين.

وحاول وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو التوسط في النزاع لكنه لم يحرز اي تقدم يذكر حتى الان على ما يبدو. وقال الدباغ ان العراق يرحب بالوساطة التركية وانه سيعطيها فرصة أكبر. لكنه اضاف أن هذا الامر لن يكلل بالنجاح الا اذا لمس العراق نتائج الوساطة التركية في شكل التزام سوري بما يطلبه العراق.

الداخلية العراقية: لا إقالات في صفوف الضباط

على صعيد متصل، نفت وزارة الداخلية العراقية بشدة ماتردد من أنباء في وسائل اعلام عن إحالة رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه قائداً للقوات المسلحة لعدد من الضباط الكبار في الوزارة على خلفية تفجيرات بغداد.وقال وكيل الوزارة الفريق أحمد الخفاجي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن quot;هذه المعلومات غير صحيحة وهناك قنوات فضائية عراقية بالغت في التعاطي مع خبر تنحية اللواء عبد الكريم خلف عن منصبه كناطق بإسم وزارة الداخلية لتتحدث عن إقالات بالجملة لضباط رفيعين في الشرطةquot;. وأدرف quot;لاصحة لوجود مثل هذه الإقالات، كما أن اللواء خلف لم يستبعد من الخدمة، وانما أحيلت أوراقه إلى وزارة الدفاع لأنه بالاساس ضابط في الجيشquot; العراقي.

ودعا وسائل الإعلام إلى quot;توخي الدقة والحذر والالتزام بالمهنية العالية، لمنع نشر أية اخبار كاذبة والتلميح بأن هناك مشاكل وخلافات حادة بين القادة الأمنيينquot;. وبشأن العملية الأمنية (أسوار العراق) التي إنطلقت مؤخراً لحماية حدود البلاد، قال الخفاجي إن quot;هذه الحملة لازالت مستمرة بعملية مراقبة حدود العراق مع جميع دول الجوار ولاسيما مع سوريا وتهدف إلى الحد من تسلل الانتحاريين والمسلحين ومنع تدفق الأسلحة أو المواد المتفجرة إلى البلاد والقضاء على ظاهرة التهريبquot;.

وحول الأزمة بين بغداد ودمشق، أكد المسؤول الأمني أن quot;سوريا دولة جارة ونحتفظ معها بعلاقات أخوية وودية وتعاون اقتصادي وتبادل تجاري ولانرغب أبداً في رفع حدة التوتر معها، ولهذا السبب لجأنا إلى الطلب من مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة مستقلة تأخذ على عاتقها البحث في الأدلة بحوزتنا والتي تلقي بمسؤولية الهجمات الاخيرة في بغداد على جهات ارهابية تعيش في سورياquot;.

وكانت تقارير اعلامية اشارت مؤخرا إلى إقالة عدد من كبار قادة وزارة الداخلية، بينهم مدير مركز العمليات والناطق بإسمها اللواء عبد الكريم خلف، والمدير العام لشؤون الداخلية اللواء احمد أبو رغيف وعدد آخر من الضباط، وسط توقعات بوجود صلة بين موجة الإقالات والأزمة الناشبة مع سوريا في إثر تفجيرات بغداد في التاسع عشر من آب/أغسطس الفائت.

البحرين تنفي انباء عن دعوة قيادات بعثية عراقية

من جهة اخرى، نفت وزارة الخارجية البحرينية بشكل قاطع صحة الخبر الذي نشرته بعض الصحف، وجاء فيه أن مملكة البحرين تقدمت باقتراح لاستضافة القيادات البعثية العراقية الموجودة في سوريا لحل الأزمة بين سوريا والعراق على خلفية تفجيرات الأربعاء الدامي. واكدت وزارة الخارجية أن ما نشر عار تماماً عن الصحة، وأنها معلومات لا أساس لها.