التوتر السوري العراقي يضع الأردن في موقف سياسيّ حرج

رانيا تادرس من عمان: أحرجت سوريا الحكومة الأردنيَّة بقرار تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا الأحد المقبل في دمشق، بين رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ونظيره السوري محمد ناجي عطري لعقد اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية. وجاء القرار السوري بترحيل اللقاء إلى ما بعد عيد الفطر نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري من دون سابق إنذار، وأحدث إرباكًا للحكومة الأردنية تجلى في تصريح وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف الذي أوضحأنَّ تأجيل اللقاء سببه إنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات، بينما رجّح مصدرأردنيّ لـ إيلاف أن يكون تأجيل موعد اللقاء بسبب الزيارة التي قام بها الذهبي إلى العراق.

وقالت مصادر متابعة لتفاصيل ملف الزيارة إنَّ الوفد الأردني الذي كان سيرافق رئيس الحكومة الى سوريا، تبلغ اليوم القرار السوري المفاجئ وألغى اجتماعًا تحضيريّا كان مقرّرًا في وزارة الصناعة والتجارة، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الزيارة.

وأرجع مصدر سياسيّ لـ إيلاف سبب التأجيل إلى أنَّ توقيت الزيارة غير ملائم. وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إنَّ الذهبي الذي زار العراق تسرّع بالإعلان عن زيارته إلى سوريا، فجاء الإعلان عن موعد الزيارة في فترة متوتّرة سياسيّاً خصوصًا مع الاتهامات والخلافات الدائرة بين سوريا والعراقquot;. وأضاف quot;أخفقت الحكومة الأردنية سياسيّاً حين أبلغت السوريين بأنَّ زيارة الذهبي للعراق كانت ضرورية ولا تأتي في إطار دعم موقف العراقquot;.

وأرجع سبب التأجيل إلى إنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات. وقال الشريف إنَّ موعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية السورية المشتركة تأجّل إلى يومي الأحد والاثنين في 27 و28 أيلول (سبتمبر) الحالي.

ملفات على جدول الزيارة
يذكر أنَّ اجتماعات اللجنة الحكومية تهدف عادة إلى تحديد الخطوط العريضة للملفات التي سيتم بحثها بين الجانبين، وبينها ترسيم الحدود والمياه، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين وتسهيل حركة انسياب التجارة والبضائع.

وتمكّنت quot;إيلافquot; من الحصول على تفصيلات برنامج الزيارة وأبرزها التعاون الأمني في مكافحة المخدرات التي تمرّ من سوريا عبر المنطقة الأردنيَّة السوريَّة الحرّة الخاضعة لسيطرة قوّات الامن السوري، إلى الأراضي الأردنية. وتطالب إدارة مكافحة المخدرات الأردنيَّة بالتعديل على النصوص القانونيَّة للسماح للقوات الأردنية بملاحقة المهربين وضبط تسريبها عبر المنطقة الحرة.

وضمن الملفات الأخرى، ترسيم الحدود خصوصا بعد اتفاق الجانبين الأردني والسوري على صيغة نهائية أعدتها اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين على الاتفاق الحدودي إذ سيتم ضم حوالى 125 كيلومترا مربعا، من المناطق الحدودية للجانب الأردني مقابل ضم 2,5 كيلو متر مربع، لسورية ضمن ترسيم جديد للحدود المشتركة بين البلدينquot; .

ومن المقرر بحث ملفات لها علاقة بالنقل، وخصوصا قضايا السائقين على سيارات العمومي الذين تمنعهم السلطات السوريَّة من الدخول الى أراضيها ما يتسبّب لهم بالأضرار، وكذلك هناك طلب من الجانب السوري لحل مشكلة دخول السيارات السورية إلى الأراضي الأردنية وبقائها في الأراضي الأردنية.
ومن المتوقّع أيضا أن تبحث اللجنة قضيَّة حصَّة الأردن من مياه حوض اليرموك كونها لا تصل كاملة إلى الأراضي الأردنيَّة بسبب إقامة السوريين مزارع على ضفاف النهر، وحفر آبار تستنزف مياه اليرموك وتقلل حصة الأردن المائية.

ومن المرجّح أيضا تسليط الضوء على ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا وبحثه لإحراز تقدم فيه. وتشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أنَّ عدد السجناء السياسين الأردنيين في سوريا يتراوح بين 240 و250 شخصا. وتؤكد مصادر أردنية حساسية الجانب السوري وتصلّبه حيال ملف المعتقلين، وبالتالي لا تستبعد تحقيق تقدم فيه.

وتتساءل نخب سياسيَّة أردنيَّة عن فرص نجاح الذهبي في حلّ الملفات الشائكة والمعلّقة مع سوريا في حال تمّت الاجتماعات في الموعد المقرّر نهاية الشهر، خصوصًا بعد زيارته الأخيرة الى العراق، والتي لم تحقّق نتائج تذكر على الصعيدين السياسيّ والاقتصاديّ.