يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم quot; الفيفاquot; لتحديد أجور سماسرة لاعبي الكرة ، حيث سيصدر أوامره إلى جميع اللاعبين والأندية في كل أنحاء العالم بعدم دفع أكثر من ثلاثة في المئة للعملاء من أجورهم الاجمالية الأسبوعية.

وهي الخطوة التي ستجني منها الكرة الانكليزية، على سبيل المثال، ما لا يقل عن 60 مليون جنيه استرليني سنوياً، وذلك وفقاً لأوراق رسمية اطلعت عليها مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها.

وتم وضع اللوائح الجديدة، التي سيوقعها سيب بلاتر رئيس الفيفا وأمينه العام جيروم فالكه، في ورقة العمل المقرر تنفيذها في تشرين الأول المقبل، والتي جاء فيها أن معظم الوكلاء سيجنون أرباحاً تقدر بثلاثة في المئة من مجموع الرسوم مقابل مفاوضات التنقلات نيابة عن أي نادٍ، أي ما يصل إلى 1.25 مليون جنيه استرليني (مليونا دولار).

وينعكس الحد الأقصى ثلاثة في المئة أيضاً على التوجيهات المتعلقة بالرسوم التي قد يطلبها السماسرة من اللاعبين كعمولة لخدماتهم، وهذا سيحقق تخفيضاً كبيراً في التكاليف الحالية إذا تم تطبيقه.

يذكر أنه خلال النزاع في المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام بين واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وانكلترا وبين quot;برواكتيفquot; وكيل روني السابق، علم القاضي أن من الأمور الشائعة أن الوسيط يطلب ما نسبته 20 في المئة من وكيل اللاعب.

وعلى رغم أن الأرقام عن أرباح السماسرة ليست متاحة، إلا أنه من المعروف أن الأندية الـ92 الانكليزية في الدوري الممتاز ودوري كرة القدم قد دفعت في الموسم 2008/2009 ما مجموعه 79.5 مليون استرليني للوسطاء عند انتقال اللاعبين، في مقابل 713 مليوناً صرفت في الانتقالات، أي ما نسبته 11.13 في المئة رسوم العمولة.

وتشير الحسابات التقريبية إلى أنه إذا حقق الفيفا خطته لفرض حد الثلاثة في المئة، فإن النوادي ستوفر أكثر من 85 مليون استرليني. وفي الواقع ستوفر الأندية أكثر من ذلك إذا اخذ بالاعتبار مليوني دولار كحد أقصى، خصوصاً أنه لم يتم ذكر المعاملات الفردية بالتفصيل أبداً.

ومع ذلك، فإنه سوف لا يتوقع موافقة السماسرة على هذه اللوائح بكل سهولة، فقد تمتلئ أروقة المحاكم الانفعالات والاضطرابات والضجيج إذا سار الاتحاد الدولي لكرة القدم قدماً في مخططه quot;ضبط التجارةquot;.